رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 135 حالة اشتباه أولية بمخالفات النظام خلال شهر مايو من العام 2026م.
وجاءت هذه الضبطيات حصيلة 3445 جولة رقابية نفذتها الفرق الميدانية في مختلف مناطق المملكة استناداً إلى مؤشرات ودلالات دقيقة.
وأحال البرنامج المنشآت والأفراد المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق القانونية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين فور ثبوت التجاوزات.
أبرز الجولات الرقابية
وتركزت الجولات الرقابية على قطاعات حيوية تصدرتها أنشطة البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، وتجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات الجديدة وزينتها، ومراكز صيانتها.
وشملت الرقابة أيضاً قطاع الإنشاءات العامة للمباني السكنية، ومجال النقل البري للبضائع، إضافة إلى المتاجر التموينية.
ويفرض نظام مكافحة التستر عقوبات مغلظة تتضمن السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات، ودفع غرامات مالية تبلغ خمسة ملايين ريال. وتترافق هذه الأحكام مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المكتسبة من النشاط فور صدور الأحكام القضائية النهائية.
وتطال المتورطين عقوبات تبعية صارمة تشمل إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها بالكامل، إلى جانب شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة العمل التجاري. وتتضمن الإجراءات الرادعة استيفاء كافة المستحقات الحكومية من زكاة ورسوم وضرائب مستحقة.
وتُختتم حزمة العقوبات بالتشهير بالمخالفين، وإبعاد الأجانب المتستر عليهم عن أراضي المملكة بصفة نهائية مع المنع المطلق من العودة إليها للعمل.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
