وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بعددٍ من الإجراءات الداعمة للمواطنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، تعديلاتٍ على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءًا من 1 يناير 2027م.
ثلاثة مسارات
وتشمل الموافقة الكريمة ثلاثة مسارات للمواطنين السعوديين، تتمثل في دعم إضافي قدره 500 ريال شهريًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة شهرية قدرها 500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل تضاف في البدل المحدد، إلى جانب تعديل تدريجي للحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات.
وإضافة مبلغ الـ500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تغيّر الحد المانع أو ضوابط الأهلية والاستحقاق المعمول بها في البرنامج، كما لا يُحتسب مبلغ الدعم ضمن الدخل المحتسب لأغراض الأهلية والاستحقاق ولا يؤدي حصول المستفيد عليه بحد ذاته إلى خفض استحقاقه أو فقدان أهليته.
ويشمل الدعم الإضافي البالغ 500 ريال مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين والجدد؛ ويستحق المستفيد الجديد المبلغ من تاريخ استحقاقه للضمان وفق الضوابط المعمول بها.
ويُصرف مبلغ الـ500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي على الاستفادة من بيانات المستفيد والربط مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من الاستحقاق ومنع ازدواجية الصـرف، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستفيد ويضمن دقة توجيه المبلغ للمستحق.
وتشمل الزيادة جميع موظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، بمبلغ ثابت قدره 500 ريال شهريًا لكل موظف مشمول، وتبدأ اعتبارًا من 2027/01/01م، موفق التاريخ المحدد للتطبيق.
الضمان الاجتماعي
وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الدعم المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة دخل موظفي سلالم الخدمة المدنية وبنود التشغيل، وتعديل آلية احتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» على مرحلتين، بما يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد للتطبيق.
وتضاف الزيادة الشهرية البالغة 500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، ولا تضاف إلى الراتب الأساسي.
هذا ولا تؤثر زيادة الـ500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل في بقية البدلات والمزايا المالية المستحقة للموظف، وإنما تضاف إليها في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة.
العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، لا يتضمن تعديل برنامج نطاقات صرف زيادة مالية مباشرة من الوزارة، وإنما يتعلق بالحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن البرنامج.
ويُرفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات إلى 5,000 ريال بعد 6 أشهر من تاريخ القرار.
ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى من رفع مستوى الأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل واحد في برنامج نطاقات اعتبارًا من 25 أبريل 2027م، بعد استكمال مدة الستة أشهر المحددة من تاريخ الإعلان في 25 أكتوبر 2026م، على أن تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 25 أبريل 2028م، وفق الضوابط وآليات الاحتساب المعتمدة في البرنامج.
تعديل نطاقات
كما يُطبق تعديل نطاقات على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من تاريخ القرار عند مستوى 5,000 ريال للاحتساب الكامل، ثم يبدأ مستوى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من بدء تطبيق المرحلة الأولى.
ويأتي صرف مبلغ 500 ريال شهرًيا للمتقاعدين ضمن البرامج الداعمة المصاحبة لتعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه، لتخفيف الأثر المتوقع على الأعباء المعيشية.
ويأتي الدعم لأسرة المتقاعد المتوفى بمبلغ 500 ريال شهرًيا، بما يضمن وصوله للفئات المستحقة ومراعاة احتياجاتها المعيشية.
تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين
ويسهم صرف مبلغ الدعم بمقدار 500 ريال شهرًيا للمتقاعدين الحاليين ومن سيحالون إلى التقاعد مستقبلاً، في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين، فيما يشمل الدعم مختلف الأنظمة التأمينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ومراعاة أوضاعهم المعيشية.
كما تخصص الدولة زيادة ثابتة بمبلغ (500) ريال شهريًا مضافة لرواتب العسكريين من ضباط وأفراد ينطلق من حرصها الثابت على ضمان عدم تأثرهم بتبعات القرارات الاقتصادية المتعلقة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
هذا وتسهم الزيادة الشهرية للعسكريين من ضباط وأفراد بمبلغ (500) ريال شهريًا في تعزيز الدعم المقدم بما يعكس استمرار الدولة في الدعم والتخفيف من اثار التغييرات الاقتصادية عليهم.
وتشمل الزيادة الشهرية (500) ريال للعسكريين من ضباط وأفراد وتبدأ إعتبارًا من تاريخ 2027/01/01م.
خدمات الكهرباء والمياه
وتسهم التعرفتان المعتمدتان في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الكهرباء والمياه، مع استمرار الدعم الحكومي لقطاع المياه في تغطية التكاليف الرأسمالية، التي تمثل أكثر من 50% من تكلفة كل متر مكعب يصل إلى المستفيد، إلى جانب رفع كفاءة الدعم وتوجيهه بما يعزز استفادة المستحقين منه.
ويساعد رفع كفاءة الاستهلاك في القطاع الزراعي على الحد من أثر تعديل تعرفة الكهرباء؛ فعلى سبيل المثال، تتراوح الزيادة على فاتورة بقيمة 5,000 ريال شهريًا بين 300 إلى 400 ريال، ويمكن خفضها عبر ترشيد استهلاك الكهرباء ومياه الري وتنظيم تشغيل المضخات.
99 % من مستهلكي خدمة المياه في القطاع السكني تبلغ سعة القطر لديهم من 0-40 ، لذلك لن تتجاوز الزيادة في الفاتورة بعد تعديل تعريفة المياه عن 67 ريالًا شاملة الضـريبة، وذلك في حال لم يتجاوز استهلاكهم للمياه عن 30 م3.
ويعد أثر تعديل تعريفة الكهرباء على معظم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية محدود، كما أن تعديل تعريفة المياه لا يشمل المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية والزراعية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
