نددت الأمم المتحدة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سواء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة.
وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد، أن أفعالًا يرتكبها الاحتلال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا تورك الاحتلال إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة.
كما دعاها إلى أن الحرص من الآن على عدم ارتكاب جنودها أفعال إبادة، وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحيلولة دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة.
الأوضاع الكارثية في غزة
كذلك أدان المفوض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023
وركز التقرير الأممي على أفعال الاحتلال في غزة، إذ أسفر الهجوم العسكري غير المسبوق على القطاع عن مقتل نحو 72769 شخصًا، وفقًا لأحدث إحصائية تصدرها وزارة الصحة في القطاع.
وفي غزة، حيث لا يزال مئات الآلاف يعيشون في الخيام، تبدو الظروف الإنسانية كارثية على رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2025.
وقال أجيث سونجهاي رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن وقف إطلاق النار قلص مستوى العنف الهائل الذي كان قائمًا، وأتاح مساحة إنسانية محدودة.
لكنه حذر من أن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية مستمرة بشكل شبه يومي، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية.
عمليات قتل خارج القانون
وأشار التقرير الأممي إلى أن نسبة كبيرة من عمليات القتل منذ بداية الحرب تبدو خارج القانون.
كما لفت إلى أن الاحتلال استهدفت بشكل متكرر وممنهج أهدافًا مدنية وأخرى محمية، بما فيها المرافق الصحية والطبية، إضافة إلى مدنيين مثل الصحفيين وعناصر الدفاع المدني والعاملين في المجال الصحي والإنساني والشرطة.
وحذر التقرير من أن سلوك الاحتلال في غزة جعل ظروف العيش في مناطق واسعة من القطاع غير متوافقة مع استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة.
كما تناول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة أدى إلى مئات عمليات القتل التعسفية.
نزوح قسري واسع النطاق
أفاد التقرير بحدوث نزوح قسري على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية المحتلة على السواء.
ولفت إلى أن التدمير المتعمد وغير القانوني لمساحات واسعة من غزة، إلى جانب تفريغ وتدمير أجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، أسهم في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وسط مؤشرات قوية إلى أن الاحتلال يعتزم إدامة هذا النزوح.
عقاب جماعي على الفلسطينيين
وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير إلى نمط يهدف إلى فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين، والتهجير القسري وتفريغ مساحات واسعة والتطهير العرقي في أجزاء واسعة من الأراضي المحتلة.
كما حذر من “رصد تحريض وخطاب مهين ومجرد من الإنسانية موجه ضد الفلسطينيين كجماعة من جانب مسؤولين إسرائيليين لا تجري محاسبتهم.
وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة إجراء مساءلة حقيقية عن جميع الانتهاكات الواردة في التقرير، من خلال هيئات قضائية موثوقة ومحايدة.
واختتم سونغهاي بالتحذير من أنه في سياق كهذا، فإن عدم اتخاذ إجراء لا يُعد حيادًا بل هو بمنزلة ترخيص.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
