كشف الأمن العام في وزارة الداخلية عن مقترح لتعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المرور في المملكة، بهدف مواءمة لافتات الطرق مع «اتفاقية فيينا»، ورفع مستويات السلامة وخفض الحوادث.
وأوضح المقترح التشريعي أن التعديل يأتي استناداً إلى المرسوم الملكي رقم «م/71» القاضي بانضمام المملكة لاتفاقية فيينا للافتات وإشارات الطرق، وتوجيهات الجهات العليا بمتابعة تنفيذها.
ضرورة الالتزام بعلامات الطريق
وبيّن النص الجديد المقترح للمادة أن علامات الطريق والعاكسات والشاخصات «المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطرق» والملحقة بهذا النظام تعد جزءاً لا يتجزأ منه.
وشدد التعديل على ضرورة تقيد السائق بتلك العلامات وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وأشار الأمن العام إلى أن هذا التحرك يستند نظامياً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء، التي تمنح الوزراء وأعضاء المجلس حق اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمالهم.
سلامة مستخدمي الطرق
ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أن تطبيق معايير اتفاقية فيينا لعام 1968 سيرفع جودة الحياة للمواطن والمقيم، ويساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.
وتطرق التقرير إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية، مؤكداً أن التعديل يواكب توافد ملايين السياح للمملكة بالتزامن مع استضافة فعاليات عالمية ضخمة مثل «معرض إكسبو» وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكد أن التزام السائقين باللافتات الدولية سينعكس على سلامة كافة مستخدمي الطريق، مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في تكلفة المصروفات الصحية المخصصة لعلاج مصابي الحوادث المرورية.
واستعرضت الوثيقة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، حيث ذكرت مصادقة النمسا على المعاهدة، واعتماد سويسرا على بروتوكولات اتفاقية جنيف التي تعكس التوافق المشترك حول علامات المرور.
وأضافت المذكرة أن المملكة المتحدة وعدداً من الدول المشابهة يعتمدون أساليب قيادة مختلفة، حيث يقدر أن 20 بالمائة من سكان العالم يستخدمون الجانب الأيسر، مما يبرز أهمية توحيد المعايير لتسهيل القيادة على زوار المملكة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
