طرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، عبر منصة «استطلاع»، مشروع المعايير الوطنية لمراكز الغسيل الكلوي، لتوحيد الممارسات السريرية وضمان تقديم رعاية آمنة.
ويستهدف المشروع توفير مرجع وطني موحد يحدد المتطلبات الأساسية لتقديم خدمة غسيل كلوي فعالة ومتمحورة حول المريض، ليكون قابلاً للتطبيق بصفة كاملة على جميع المراكز المرخصة وفق نطاقها المعتمد.
وألزمت مسودة المعايير المراكز بتطبيق نسب محددة للكوادر التمريضية، تتمثل في ممرض واحد لكل 3 مرضى في الغسيل الدموي للبالغين، وممرض لكل مريضين في الغسيل الدموي للأطفال.
خدمات الغسيل الكلوي
كما حددت المعايير تخصيص ممرض واحد لكل 25 مريضاً بالغاً، وممرض لكل 10 أطفال في خدمات الغسيل الكلوي البريتوني، مع اشتراط إشراف طبيب كلى مؤهل على إدارة الخدمات الطبية.
وأوجب التنظيم الجديد إجراء تقييم سريري شامل قبل بدء الجلسات، مع قياس ضغط الدم وتوثيقه كل 30 دقيقة طوال فترة الغسيل الدموي لضمان استقرار حالة المريض.
وفرضت المعايير على المراكز توفير نظام دعم على مدار 24 ساعة لمرضى الغسيل البريتوني للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تخصيص غرف تدريب مستقلة لتثقيف المرضى وذويهم.
منع انتقال العدوى
وفيما يتعلق بمكافحة العدوى، شددت الوثيقة التنظيمية على ضرورة العزل المادي للمرضى الحاملين لفيروس التهاب الكبد «ب»، وتخصيص طاقم تمريضي مستقل لهم طوال فترة المناوبة لمنع انتقال العدوى.
وألزمت المعايير المراكز بإجراء فحص شهري لمياه الغسيل الكلوي لضمان خلوها من التلوث البكتيري والسموم الداخلية «الإنْدوتوكسين»، مع إجراء التطهير الدوري لمحطات معالجة المياه.
وشملت التوجيهات فرض ضوابط صارمة على إدارة الأدوية، تضمنت التخلص من القوارير متعددة الجرعات المفتوحة خلال 30 يوماً، وتطبيق إجراءات وقائية للأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
وقنّن المشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الرقمية داخل المراكز، مشترطاً توافقها مع الأنظمة الوطنية لحماية خصوصية بيانات المرضى، مع توفير بدائل غير رقمية عند الحاجة.
وألزم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية إدارات المراكز بتطوير خطط طوارئ شاملة تتضمن توفير مصادر بديلة للطاقة والمياه، وإجراء تحليلات دورية للمخاطر المحتملة.
وتأتي هذه الخطوة التطويرية بمشاركة 12 جهة، يتقدمها وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي، والمجلس الصحي السعودي.
التأمين الصحي الوطني
ويشارك في المشروع أيضاً المركز الوطني للمعلومات الصحية، وبرنامج تحول القطاع الصحي، وهيئة الصحة العامة، والمركز السعودي لسلامة المرضى، ومركز التأمين الصحي الوطني.
وتكتمل المنظومة الداعمة للمشروع بمشاركة قطاعات تخصصية تشمل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك فهد الطبية، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
ولا يزال المشروع في حالة «قيد الاستطلاع» حالياً لتلقي المرئيات والمقترحات من المختصين قبل اعتماده بصيغته النهائية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
