توزيع جديد لمهام الحج.. 18 جهة حكومية تتقاسم المسؤوليات

0
4

أقر مجلس الوزراء إعادة توزيع مهام الجهات الحكومية في موسم الحج لتوحيد الأدوار ومنع تداخل الاختصاصات.
ويهدف التعديل التنظيمي لرفع الجاهزية التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن دون أي أعباء مالية إضافية على الميزانية.

توزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية

ونص التعديل على توزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية بحسب طبيعة الخدمات المقدمة، مع تحديد الجهة الرئيسة المسؤولة عن كل خدمة والجهات المساندة لها، بما يسهم في توحيد الأدوار، وتجنب تداخل الاختصاصات، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.

 توزيع جديد لمهام الحج.. 18 جهة حكومية تتقاسم المسؤوليات

وبموجب التعديل، أُسندت المسؤولية عن المهمات الأمنية إلى وزارة الداخلية ممثلةً بجميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع ممثلةً في القوات المسلحة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الأمني في إدارة موسم الحج.
وأوكل القرار مسؤولية الخدمات الصحية إلى وزارة الصحة، على أن تساندها وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بما يضمن توفير منظومة صحية متكاملة للحجاج في مختلف المواقع والمشاعر المقدسة.
وحدد القرار وزارة البلديات والإسكان بوصفها الجهة المسؤولة عن الخدمات البلدية والمرافق العامة، بمساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
أُسندت مسؤولية خدمات الحجاج إلى وزارة الحج والعمرة، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم ممثلةً في جمعية الكشافة العربية السعودية، إضافة إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

 توزيع جديد لمهام الحج.. 18 جهة حكومية تتقاسم المسؤوليات

وفي جانب التوعية الإسلامية والإرشاد الديني، أُوكلت المسؤولية إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما تتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم هذه الخدمات داخل المسجد الحرام.
أما خدمات الحرمين الشريفين، فتتولاها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وجعل القرار مركز العمليات الموحد للحج في وزارة الإعلام مسؤولًا عن خدمات التغطية الإعلامية، فيما تتولى الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات الخاصة بالحج، بمساندة وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما أُنيطت مهمات الرقابة على أعمال الحج بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة، تعزيزًا لمستويات الرقابة والشفافية خلال الموسم.
وأُسند القرار خدمات الاتصالات إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فيما تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسؤولية الخدمات التقنية والتحول الرقمي، بينما أُوكلت خدمات الأمن السيبراني إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

 توزيع جديد لمهام الحج.. 18 جهة حكومية تتقاسم المسؤوليات

وفي قطاع الخدمات البيئية، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولية خدمات البيئة والمياه والأرصاد، بمساندة الجهات التابعة لمنظومتها، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
كما أُسندت خدمات الطاقة إلى وزارة الطاقة، بمساندة الجهات التابعة لمنظومة الطاقة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وشمل التعديل إسناد خدمات التموين والإعاشة إلى وزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة، فيما تتولى وزارة السياحة مسؤولية خدمات الإيواء، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلةً في إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني، إضافة إلى وزارة الحج والعمرة ووزارة البلديات والإسكان.
وأُسندت خدمات النقل البري إلى الهيئة العامة للنقل، بينما تتولى المراسم الملكية مسؤولية خدمات الاستضافة.
وأكد القرار أن تحديد هذه المسؤوليات لا يؤثر في الاختصاصات النظامية الأخرى للجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج أو الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، كما خول لجنة الحج العليا إعداد الوصف التفصيلي للمهام والخدمات، ووضع الإجراءات التنفيذية، وتحديد أدوار الجهات المشاركة بما يضمن التكامل والتنسيق بينها، مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات والأوامر السامية والتوجيهات ذات الصلة.
وأجاز للجنة الاستعانة بالدراسات والأبحاث والأعمال الاستشارية المتخصصة لدعم أعمالها وتطوير منظومة إدارة موسم الحج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعديلات التنظيمية الجديدة لن يترتب عليها أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في السقوف المالية المعتمدة.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com