كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن قصور لدى عدد من مكاتب المحاسبة في اختبار الفاعلية التشغيلية للضوابط الرقابية، ملزمة إياها بتقديم خطة تصحيحية خلال 20 يوم عمل، ومحذرة من عقوبات تصل لشطب الترخيص.
وأوضحت الهيئة أن نتائج أعمال الفحص حتى عام 2025 أظهرت ملاحظات متكررة، أبرزها عدم تصميم أو تنفيذ اختبارات مناسبة للضوابط الرقابية. مشيرة إلى الفشل في الحصول على أدلة مراجعة كافية تثبت الفاعلية التشغيلية خلال مرحلة تخطيط مراجعة القوائم المالية.
وشددت على ضرورة اختبار المحاسب القانوني للضوابط عند الاعتماد عليها، أو حين تعجز إجراءات التحقق وحدها عن توفير أدلة كافية. مطالبة بالتحقق من كيفية التطبيق واتساقه، وتحديد الأشخاص المنفذين عبر الاستفسار وإجراءات المراجعة المناسبة، مع توثيق النتائج.
تقديم معالجات المكاتب المخالفة
وألزمت الهيئة المكاتب المخالفة بتقديم الخطة لمعالجة الملاحظات والحد من تكرارها خلال 20 يوم عمل من تاريخ الطلب. محذرة من أن تجاهل المعالجة يُعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة وسلوكها ومعاييرها الفنية.
وبينت أن عدم الامتثال يعرض المحاسب القانوني للإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق عقوبات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وصولاً إلى شطب الترخيص. مؤكدة أن المتطلبات تستند للمعيارين الدوليين للمراجعة 240 و330، بهدف تعزيز جودة المراجعة وموثوقية الأدلة لإبداء الرأي حول القوائم المالية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
