طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة اللائحة الفنية للدورة الثالثة لمستهدفات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم في القطاع الصناعي للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز الاستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتستهدف اللائحة التنظيمية الجديدة أربعة قطاعات صناعية رئيسية تشمل البتروكيماويات، والحديد، والأسمنت، والألمنيوم.
وتستحوذ هذه القطاعات مجتمعة على ما يزيد عن سبعين بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولي في القطاع الصناعي بالمملكة.
وتأتي هذه الدورة امتداداً للجهود التنظيمية السابقة، حيث ركزت الدورة الأولى بين عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وتسعة عشر على مستهدفات كثافة استهلاك الطاقة.
تراكمية لقياس الأداء
وشهدت الدورة الثانية توسعاً ليشمل النطاق كفاءة استخدام اللقيم بجانب استهلاك الطاقة بناءً على التوسع في اختصاصات المركز.
وأوضح المركز أن الدورة الثالثة تعتمد منهجية تقييم تراكمية لقياس الأداء خلال السنوات من ألفين وثمانية وعشرين حتى ألفين وثلاثين، مع تحديد عام ألفين وأربعة وعشرين كسنة أساس.
وتسري هذه المتطلبات على المنشآت الصناعية القائمة والمصانع والخطوط الجديدة التي بدأت تصاميمها المبدئية مطلع العام ألفين وستة وعشرين.
تعويض عجز خطوط الإنتاج
وبينت الوثيقة التنظيمية إتاحة آلية مرونة تُمكّن الشركات من تعويض عجز خطوط الإنتاج عبر تداول أرصدة الكفاءة بين خطوطها للوفاء بالمتطلبات الإجمالية.
وأشارت اللائحة إلى اعتماد ممكّنات مساندة لتحسين كفاءة الطاقة مثل التوليد المشترك، واسترداد الحرارة المهدرة لتوليد الكهرباء، واستخدام الطاقة المتجددة والوقود البديل.
وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هذه اللائحة «تهدف إلى توفير إطار تنظيمي وفني واضح ومتكامل يدعم المنشآت الصناعية في فهم متطلبات الدورة الثالثة وآليات تطبيقها».
وأضاف المركز أن هذا الإطار سيعزز من كفاءة المتابعة والامتثال والتحقق بما يسهم في تحسين استخدام الموارد.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
