”الأوقاف“ تحدد شروط عزل النظار.. والمخالفات المالية تتصدر الأسباب

أقرت الهيئة العامة للأوقاف إجراءات صارمة لعزل ناظر الوقف واستبداله فوراً، بموجب قرارات مختصة، بهدف حماية الأصول الوقفية وضمان إدارتها بكفاءة وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن عملية العزل تتم عند ثبوت حالات التعدي أو التفريط المتعمد في الإدارة، ارتكازاً على شرط الواقف الأساسي الذي يضمن سلامة واستدامة المنظومة.

وكشفت الجهة الرقابية أن أبرز الحالات الموجبة للعزل تشمل ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها نظامياً أثناء توليه مهامه، أو الانحراف عن أهداف الوقف ومخالفة مساراته المعتمدة.
وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن خلط أموال الوقف مع حسابات أخرى دون مسوغ شرعي أو نظامي، يُعد من «المخالفات الجسيمة» التي تستوجب المساءلة الفورية والعزل المباشر.

ولفتت إلى رصدها إجراء تصرفات صورية مشبوهة باسم الوقف، مؤكدة أن هذا التحايل على الأنظمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة يطيح بالناظر ويستدعي استبداله بآخر مؤهل.
وأضافت الهيئة العامة للأوقاف أن امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي مستقل باسم الوقف دون مبرر نظامي، يمثل انتهاكاً صريحاً يعرضه للعزل، لتأثيره السلبي على شفافية التعاملات.
وبيّنت أن ارتكاب أي مخالفة للإجراءات والأحكام المتعلقة بالتصرف في أصول الوقف بأي صورة كانت، يُصنف كتهديد لسلامة إدارة تلك الأصول ويوجب التدخل الحاسم.
وشددت الهيئة العامة للأوقاف في ختام ضوابطها على أن منع فرقها من إجراء الفحص المكتبي أو الميداني، أو حجب الوثائق المطلوبة، يشرعن اتخاذ إجراءات نظامية رادعة تنتهي ب «عزل الناظر».