في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مفاهيم العدالة والاستدامة، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير خدمات نظام الضمان الاجتماعي بوصفه إحدى الركائز الوطنية الداعمة للاستقرار المعيشي، وتحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، وتمكينهم من الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
وتستند الوزارة في جهودها على مبادئ تضمن العدالة في توجيه الدعم، من خلال بناء قرارات الأهلية على بيانات دقيقة، ومعايير واضحة تراعي مستوى الدخل وتركيبة الأسرة والقدرة على العمل بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
مراحل الطلب من التقديم إلى القبول
ويتيح نظام الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر من مستفيديه التقديم إلكترونيًا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إذ تمر الطلبات بعدد من المراحل تبدأ بإدخال البيانات الأساسية، وإضافة جميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، وربطهم بالعنوان الوطني المعتمد وتخضع الطلبات بعد ذلك لمرحلة دراسة الأهلية والتحقق من البيانات إلكترونيًا على أن تُعلن نتائج الأهلية في يوم 27 من كل شهر ميلادي، فيما يُصرف المعاش للمؤهلين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بانتظام.
وفي سبيل ضمان دقة دراسة الأهلية وربط الأسرة بمقر السكن الفعلي حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد معايير التحقق لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إذ تتطلب إثبات السكن من خلال أحد المستندات المعتمدة، وتشمل (عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة إيجار أو صك ملكية سكن أو مشهد سكن صادر عن جهة حكومية معتمدة).
آلية منظمة للاعتراض
وعن الاعتراض والشكاوى، وفّرت الوزارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي آلية منظمة للاعتراض على نتائج الأهلية، إذ يحق للمستفيد تقديم اعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية، وفق المدد النظامية المعتمدة، مع إرفاق المستندات الداعمة للطلب، وذلك من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واختيار خدمة الاعتراضات من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
ثم تحديد نوع الاعتراض المناسب بحسب سبب الإيقاف وإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مع إرفاق الوثائق اللازمة مثل: التقارير الطبية أو مستندات الدخل وتقديم الطلب رسميًا، ثم متابعة حالته لاحقًا من خلال قسم طلباتي في البوابة.
وفرّقت الوزارة بوضوح بين الاعتراض وهو الذي يكون مرتبطًا بنتيجة الأهلية (غير مؤهل)، ويتطلب إرفاق مستندات تصحيحية والشكوى المالية التي تتعلق بمشكلات الصرف مثل: نقص مبلغ المعاش، أو عدم الإيداع، أو تأخره وتُقدَّم الشكاوى والاعتراضات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو من خلال زيارة فروع الوزارة، أو عبر الرقم الموحد (19911).
معالجة حالات تعثر الإيداع
وفي سبيل معالجة حالات تعثر الإيداع البنكي، حدد نظام الضمان الاجتماعي إجراءات واضحة للمستفيدين، تشمل التأكد من أن رقم الآيبان مرتبط بالهوية الوطنية، ومُحدّث وفعّال، وعدم حذف الحساب البنكي أو سحب الطلب في أثناء المعالجة.
وفي حال عدم حل المشكلة، تُرفع شكوى مالية عبر المنصة لاستكمال الإجراء النظامي.
لا يقتصر دور نظام الضمان الاجتماعي على صرف الدعم المالي، بل يتجاوز ذلك إلى برامج التمكين التي تشمل (توفير فرص العمل والبرامج الداعمة مثل: التدريب وتأهيل المستفيدين القادرين على العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الريادية بالشراكة مع الجهات المعنية).
ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع منتج ومستدام، وتعزيز الاعتماد على الذات.
إجراءات لتحسين كفاءة الدعم
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة الدعم وضمان إيصاله لمستحقيه الفعليين، إذ تعد رحلة مستفيدي الضمان الاجتماعي متكاملة إلكترونيًا تبدأ بالتسجيل ثم بدراسة الأهلية، ثم الصرف المنتظم مع إتاحة قنوات تواصل فعالة لمتابعة الطلبات، وتحديث البيانات، ومعالجة الاعتراضات والشكاوى، ما يعزز الشفافية والثقة في الخدمات المقدمة ليمضي نظام الضمان الاجتماعي قدمًا في أداء دوره التنموي، قائمًا على العدالة، والدقة، والاستدامة، والتمكين طويل الأمد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
