أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» عن تحقيق قطاع الورد في المملكة قفزات نوعية في كميات الإنتاج، وزيادة في الطلب العالمي عليه؛ ما أسهم في انتعاش تجارة الورد، وتسجيل القطاع نموًا في الإنتاج السنوي بنسبة تجاوزت 15%، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة لصغار مزارعي ومنتجي الورد في محافظة الطائف، ويسهم في زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية»، ماجد البريكان، أن قطاع الورد يُعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البرنامج، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين والمنتجين، بدءًا من تمويل مشاريعهم الزراعية في مراحل الزراعة والتخزين، وصولًا إلى المساعدة في تسويق منتجاتهم داخل المنطقة وخارجها، كما تم تأسيس جمعية منتجي الورد في منطقة الطائف للإسهام في دعم وتطوير القطاع.
زراعة الورد في الطائف
وأضاف أن محافظة الطائف تُعد من أهم مناطق إنتاج الورد في المملكة، حيث تنتشر مزارعه في عدد من المواقع، منها الهدا، والشفا، والحصبا، والقديرين، ووادي محرم، وجنوب الطائف، والحوية، والسيل.
وتبلغ المساحة الإجمالية لزراعة الورد في الطائف نحو 700 هكتار، تضم قرابة 1300 مزرعة، تنتج ما يقارب 500 مليون وردة سنويًا، مشيرًا إلى وجود 36 معملًا لإنتاج وصناعة العطور، بقيمة تصل إلى 52 مليون ريال.
وأبان البريكان أن الظروف البيئية والمناخية في محافظة الطائف ملائمة لنمو النباتات العطرية، مما يسهم في تنمية زراعة وتجارة الورد بالمحافظة، إذ تتميز هذه النباتات باحتياجها القليل للمياه وكفاءتها العالية في استخدامها، إضافة إلى انخفاض تكاليف جمعها وزراعتها.
طلب مرتفع
وأشار إلى انتشار أكثر من 20 نوعًا من النباتات العطرية، وهو ما زاد من الطلب الداخلي عليها، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على مختلف أنواع الورد بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويًا، مع اتساع استخدامات هذه النباتات في صناعة العطور والطب والعلاج، وإضافتها إلى المياه والشاي والمشروبات الباردة والساخنة.
وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» إلى التعاون الكبير من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لقطاع الورد، في إطار الشراكة الفاعلة بين المملكة والمنظمة.
ولفت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه القطاع، من بينها قلة الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بتطوير السلالات النباتية في مراحل سلسلة الإنتاج، إضافة إلى ضعف الجمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة في مجال الورد، والتي يمكن أن تسهم في تطوير الإنتاج والإنتاجية وتسهيل خدمات التمويل الموجهة لصغار المزارعين والمنتجين.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
