عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا بإدارة البيئة، ندوة توعوية بعنوان ”دور القطاع الخاص في تقديم الحلول لمواجهة التحديات البيئية“.
واستعرضت الندوة أبرز التحديات البيئية في المملكة، ومساهمة القطاع الخاص في إيجاد الحلول للحد من هذه التحديات، بالإضافة للأهمية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الوعي البيئي من خلال الشراكات المجتمعية.
القطاع الخاص في مواجهة التحديات البيئية
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس “فهد الحمزي”، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مواجهات التحديات البيئية، وخاصة في ظل التغير المناخي، وتلوث الهواء والتربة، وفقدان التنوع البيولوجي.
وأضاف: “من هنا تأتي أهمية تضافر جميع الجهود من أجل الأمن الغذائي الذي يُعد حجر الزاوية في الأمن الوطني، والعمل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في وضع إستراتيجيات تمكّن من استغلال إمكانياتنا وميزنا النسبية”.
تعزيز وعي الأفراد
وبيّن مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة المهندس “أكرم المرهون”، أن مثل هذه الندوات البيئية تزيد من مؤشر الوعي لدى الأفراد وتبين مدى أهمية وجود القطاعات الخاصة في مواجهة التحديات.
وأكمل: “مع تفاقم الأزمات البيئية من تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، بات دور المعرفة في بناء الوعي البيئي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يسهم وينمي حس الشعور بالمسؤولية في مواجهة التحديات البيئية، ويجعلنا حينها أكثر وعي وقدرة على المساهمة في إيجاد حلول مستدامة فيما يخص ما يحيط بنا”.
التحديات البيئية وسبل الاستدامة
وشارك كل من “أصايل العتيبي”، و”سالم الهاشم”، في المحاضرة الأولى، والتي شهدت التركيز على التحديات البيئية والطريق نحو الاستدامة، وذلك باستعراض التحديات البيئية الكبرى، وأثر الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.
وأشارا إلى دور البصمة الكربونية في قياس التأثير البشري على التوازن البيئي العالمي، والتي تعد أحد أدق المقاييس العلمية المستخدمة في قياس ذلك، مؤكدين في نهاية المحاضرة دور مساهمة القطاع الخاص في مبادرة السعودية الخضراء، من خلال موائمة إستراتيجياتها مع المبادرة، والالتزام بهدف الحياد الصفري بحلول عام 2060؛ بهدف تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.
وفي المحاضرة الثانية تحدثت نورة القحطاني حول الاستدامة البيئية في السعودية ودور القطاع الخاص بابتكار الحلول المساهمة في ذلك، مركزة على السياق البيئي السعودي، والتحديات المتسارعة والحلول التقنية ودورها في تعزيز الشفافية البيئية.
واختتمت بأن دور القطاع الخاص لم يعد مُنفذًا فقط، بل شريكاً استراتيجياً في رفع الوعي البيئي، ونقل المعرفة، وبناء الشراكات مع الجهات التنظيمية، كذلك دوره في تسريع تبني الحلول على نطاق واسع.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
