بدأت الهيئة العامة للنقل مرحلة تنظيمية جديدة لقطاع النقل الخفيف، بإقرارها المواصفات والتجهيزات الفنية الإلزامية للدراجات العادية و«السكوتر» المستخدمة في أنشطة التأجير.
يأتي ذلك بهدف رفع معدلات السلامة وضبط جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، حيث أصبح الحصول على «بطاقة تشغيل» لكل دراجة شرطاً أساسياً لممارسة النشاط، وذلك وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة واعتمده مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية المحدثة.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح قراراً يقضي باعتماد الدليل الفني للمواصفات والتجهيزات الخاصة بالدراجات العادية والسكوتر، ليصبح المرجع الأساسي للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي المتنامي.
يأتي ذلك بهدف رفع معدلات السلامة وضبط جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، حيث أصبح الحصول على «بطاقة تشغيل» لكل دراجة شرطاً أساسياً لممارسة النشاط، وذلك وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة واعتمده مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية المحدثة.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح قراراً يقضي باعتماد الدليل الفني للمواصفات والتجهيزات الخاصة بالدراجات العادية والسكوتر، ليصبح المرجع الأساسي للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي المتنامي.
الامتثال الفوري للمتطلبات
وعممت غرفة الشرقية، استجابةً لخطاب اتحاد الغرف السعودية، هذا القرار على كافة المشتركين والمستثمرين، داعيةً إياهم إلى ضرورة الامتثال الفوري للمتطلبات الجديدة لضمان استمرارية أعمالهم بشكل نظامي.
ويستند هذا التحرك التنظيمي إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي، والذي يمثل المظلة التشريعية الكبرى لتنظيم حركة النقل بشتى وسائله داخل مدن المملكة.
وألزمت اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات، وتحديداً في مادتها الرابعة عشرة، جميع مقدمي الخدمة بضرورة استخراج بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة أو سكوتر يتم طرحه للاستخدام العام.
ويستند هذا التحرك التنظيمي إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي، والذي يمثل المظلة التشريعية الكبرى لتنظيم حركة النقل بشتى وسائله داخل مدن المملكة.
وألزمت اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات، وتحديداً في مادتها الرابعة عشرة، جميع مقدمي الخدمة بضرورة استخراج بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة أو سكوتر يتم طرحه للاستخدام العام.
وربطت الهيئة منح بطاقات التشغيل بتحقيق المركبة للمواصفات الفنية المعتمدة، مما يقطع الطريق أمام استخدام أي معدات غير مطابقة لمعايير السلامة والجودة في الشوارع والأماكن العامة.
ويأتي هذا القرار ليسد الفجوة التنظيمية في قطاع التنقل الفردي، واضعاً حداً للاجتهادات الفردية في اختيار نوعية الدراجات، وموحداً المعايير التقنية بما يخدم مصلحة المستثمر والمستخدم على حد سواء.
ويأتي هذا القرار ليسد الفجوة التنظيمية في قطاع التنقل الفردي، واضعاً حداً للاجتهادات الفردية في اختيار نوعية الدراجات، وموحداً المعايير التقنية بما يخدم مصلحة المستثمر والمستخدم على حد سواء.
ودعا اتحاد الغرف السعودية كافة المستثمرين والراغبين في الدخول لهذا السوق الواعد إلى المسارعة في تقديم طلبات التراخيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وشددت الجهات المعنية على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة في اللائحة، مؤكدة أن التنظيم الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لآلاف المستخدمين يومياً.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
