طرح المركز الوطني للمناهج مشروع لائحة تلزم المدارس الأهلية والعالمية بتدريس مواد الهوية الوطنية؛ الإسلامية، والعربية، والاجتماعيات.
ويهدف القرار لتعزيز القيم، ويعد شرطاً أساسياً للاعتماد المدرسي وتصديق الشهادات بمتابعة وزارة التعليم.
تطبيق مواد الهوية الوطنية
تستهدف اللائحة الجديدة تنظيم وتوحيد سياسات تطبيق مواد الهوية الوطنية في جميع المدارس الأهلية والعالمية التي تقدم تعليماً متعدد الثقافات.
ويشمل هذا التنظيم الشامل كافة المراحل التعليمية وصولاً إلى المرحلة الثانوية، لضمان بناء أساس معرفي متين.
وتتمثل مواد الهوية الوطنية الملزمة في الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، حيث وفر المركز خيار تقديم نسخ مقررات التعليم العام للمدارس بناءً على طلبها.
ويشترط بصورة قطعية أن تكون هذه المواد معتمدة رسمياً من المركز الوطني للمناهج أو مطابقة للمقررات المعتمدة لطلاب التعليم العام.
وألزمت اللائحة المدارس بتضمين عدد ساعات تدريس هذه المواد في خططها الدراسية لجميع المراحل وفق «دليل الخطط الدراسية» المعتمد.
كما شددت اللائحة على ضرورة إدراج مواد الهوية الوطنية وتقييمها النهائي بوضوح في وثيقة النتيجة النهائية للطالب.
شرط أساسي لتصديق الشهادات
وفي خطوة صارمة لضمان الالتزام، أصبح اجتياز مواد الهوية الوطنية شرطاً أساسياً لتصديق الشهادات الدراسية وتوثيقها رسمياً.
وأكدت المادة التاسعة أن أي مخالفة لهذه الاشتراطات ستستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة وفق لوائح المخالفات والعقوبات المعتمدة لدى وزارة التعليم.
ومن الناحية الرقابية، تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب التحقق من تطبيق هذه المواد كمتطلب أساسي قبل البدء بعمليات التقويم والاعتماد المدرسي لأي منشأة.
وتتولى وزارة التعليم مسؤولية المتابعة المستمرة واللصيقة لامتثال المنشآت التعليمية في تطبيق مواد اللائحة بدقة متناهية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
