أصدرت وزارة البلديات والإسكان منظومة اشتراطات تنظيمية شاملة للمباني التعليمية الأهلية في المملكة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة البيئة التعليمية وضمان أقصى درجات السلامة للطلاب والطواقم العاملة، عبر تحقيق تكامل هندسي دقيق بين المعايير العمرانية والمتطلبات التربوية، بما يتوافق كلياً مع كود البناء السعودي والأنظمة المرورية المعتمدة.
وتصنف اللائحة الجديدة المباني التعليمية بدقة متناهية بناءً على المراحل العمرية المعتمدة، بدءاً من دور الحضانة للأطفال دون الثالثة، ورياض الأطفال للفئة من ثلاث إلى ست سنوات، وصولاً إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تغطي الفئات العمرية حتى سن السابعة عشرة.
وتعامل الوزارة المدرسة باعتبارها «مجمعاً تعليمياً» متكاملاً في حال احتضانها لمرحلتين دراسيتين أو أكثر للبنين أو البنات، مستثنية من هذا التصنيف مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال لخصوصيتهما التشغيلية.
ضبط المعايير التخطيطية
وقسّمت الوزارة المدن السعودية جغرافياً إلى ثلاث فئات رئيسية لضبط المعايير التخطيطية، حيث تصدرت الفئة «أ» المدن الكبرى كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام، بينما شملت الفئة «ب» المدن المليونية، وذهبت الفئة «ج» للمدن ذات الكثافة الأقل من مائة ألف نسمة.
ومنحت الاشتراطات مرونة استثمارية غير مسبوقة بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال داخل الأحياء السكنية في مبانٍ مستقلة، دون إلزام المستثمر بتغيير رخصة البناء من سكني إلى تجاري، مما يسهل وصول الخدمات للأهالي.
كما أجازت اللائحة دمج الحضانات ورياض الأطفال داخل المباني الحكومية لخدمة الموظفين، بشرط الاكتفاء بدار واحدة لكل مبنى، بالإضافة إلى السماح بتواجدها في الأدوار الأرضية للمباني التعليمية أو التجارية القائمة وفق ضوابط محددة.
انسيابية الحركة المرورية
وفي خطوة تنظيمية للمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، سُمح بممارسة أنشطتها داخل أجزاء من مبانٍ تعليمية أو تجارية قائمة، شريطة ألا يتجاوز عدد الطلاب 170 طالباً في المبنى التجاري، مع ضرورة توفير مداخل مستقلة ونقل مدرسي خاص.
ووضعت الوزارة معايير صارمة للموقع الجغرافي، حيث ألزمت المدارس بالتواجد على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، بينما اكتفت باشتراط شارع واحد بعرض 15 متراً للحضانات المستقلة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.
وفرضت الاشتراطات مسافات أمان دقيقة لحماية الطلاب، تمنع تواجد رياض الأطفال والحضانات على مسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود ومحال الغاز، وتبعدها مسافة 250 متراً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية المزدحمة.
منع استخدام مادة الأسبستوس
وفيما يخص الكثافة الطلابية، حددت اللائحة الحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب، بحيث لا تقل عن 4 أمتار مربعة في رياض الأطفال، وتتصاعد لتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، لضمان عدم التكدس.
وشددت الوزارة فنياً على منع استخدام مادة الأسبستوس المحظورة نهائياً في المباني التعليمية، مع إلزام المنشآت بتطبيق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس «SASO» في كافة التجهيزات الكهربائية والميكانيكية.
وألزمت اللائحة المنشآت التعليمية بتركيب كاميرات مراقبة أمنية متطورة تغطي الموقع وفق الأنظمة الأمنية السارية، مع السماح بوضع لوحات إعلانية على الواجهات بما لا يشوه المشهد الحضري.
الامتثال للمعايير النظامية
واشترطت الوزارة الحصول على ترخيص بلدي وتشغيلي قبل بدء أي نشاط، محذرة من تشغيل المباني بعد انتهاء التراخيص أو إضافة أنشطة غير مدرجة، لضمان استمرار الامتثال للمعايير النظامية.
كما أتاحت الاشتراطات إمكانية بناء سكن داخلي للطلاب ضمن حرم المنشأة التعليمية، بشرط أن يكون في مبنى مستقل تماماً عن الفصول الدراسية، لضمان الراحة والخصوصية.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية لتوحيد المعايير الفنية، وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، مع تحسين المشهد الحضري للمدن وضمان بيئة آمنة ومحفزة للجيل الجديد.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
