طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة التحديث الجديد للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
ويهدف هذا التحديث إلى تشديد الرقابة وحماية الكائنات الفطرية بمياه المملكة، كما يفرض النظام غرامات مالية رادعة تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالفات البيئية الجسيمة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم م/165، وبناءً على القرار الوزاري الصادر برقم 15029095 وتاريخ الرابع من شهر صفر لعام 1446 هـ.
تحديث جدول المخالفات والعقوبات
وتضمنت الوثيقة المعتمدة تحديثاً شاملاً لجدول المخالفات والعقوبات البيئية لضمان تحقيق أعلى مستويات الردع والامتثال.
وشددت اللائحة المحدثة على الحظر المطلق لتصريف مياه الصرف غير المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة والمواد السامة في الأوساط البحرية.
وحذرت المنظومة البيئية من أن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التسربات النفطية سيكلف المخالفين غرامات فادحة تبلغ في حدها الأقصى خمسة ملايين ريال.
وفي التفاتة صارمة لحماية التنوع الأحيائي، أقرت التشريعات عقوبات مغلظة لمنع صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو الإضرار بها.
ووصلت الغرامات المالية إلى مستويات قياسية، حيث بلغت عقوبة صيد حوت العنبر مليوناً ونصف المليون ريال للكائن الواحد.
وأكدت البنود التنظيمية على المنع البات لإلقاء مراسي الوسائط البحرية في مناطق الشعب المرجانية لتفادي تدمير البيئات الحساسة.
وتوعدت اللائحة كل من ينقل أو يستزرع الشعب المرجانية بلا ترخيص مسبق بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لكل متر مكعب متضرر.
وفي سياق تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي، راعت التشريعات الجديدة تخفيف وطأة الغرامات للمخالفات غير الجسيمة بناءً على تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الجداول التنظيمية أن المنشآت متناهية الصغر تتحمل 25 بالمائة فقط من قيمة الغرامة الأصلية، بينما ترتفع النسبة تصاعدياً لتصل إلى مائة بالمائة على المنشآت الكبيرة.
ووزعت الوزارة أدوار الرقابة والتنفيذ بدقة، حيث أنيط بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مهام متابعة جودة الأوساط البحرية وإصدار التصاريح للأنشطة الشاطئية والملاحية.
بينما يتصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهود تنظيم الصيد، بالتكامل مع الدور المحوري للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
ولفتت الجهات المختصة انتباه ملاك السفن والوسائط البحرية إلى إلزامية التقيد الصارم بالمعايير الدولية الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
وأبانت أن عرقلة الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن للسفن المشتبه بها يعرض أصحابها لغرامات مالية حادة تتراوح بين 50 ألفاً ومليوني ريال.
واختتمت الجهات التشريعية لوائحها بالتأكيد على الوجوب الفوري للإفصاح عن أي حوادث تصادم عرضية مع الكائنات الفطرية أو جنوحها.
واعتبر النظام أن التستر على هذه الحوادث أو منع المفتشين البيئيين من ممارسة أدوارهم الرقابية يشكل مخالفة جسيمة ومستقلة تستدعي عقوبات إضافية صارمة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
