وأصدرت الهيئة تقريرها الشهري الذي كشف عن رصد تجاوزات في عدد من المنشآت الصيدلانية، تمثلت في عدم الالتزام بالأنظمة التي تضمن توفر الدواء للمريض بشكل مستمر وآمن.
وتصدرت قائمة المخالفات 13 منشأة لم تلتزم بالتبليغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية، متجاهلة المهلة النظامية التي لا تقل عن 6 أشهر قبل التوقيت المتوقع للانقطاع.
ورصدت الفرق الرقابية 11 منشأة أخرى تقاعست عن توفير مستحضراتها المسجلة في السوق، بغض النظر عن ثمنها أو معدلات استهلاكها، مما يعد مخالفة صريحة لواجباتها تجاه المرضى.
وشملت القائمة 8 منشآت أخفقت في التبليغ المباشر والدقيق عن تحرك الدواء داخل سلاسل التوريد، وهو ما يؤثر سلباً على دقة بيانات التتبع الإلكتروني وحوكمة المخزون.
عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة
وعاقبت الهيئة منشأتين لم تحتفظا بمخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتهما، ولم تبادرا بتعويض النقص الحاصل في المخزون خلال المهلة القصوى المحددة بثلاثة أشهر.
وأوضحت الهيئة أن نظام «رصد» يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمستهلك، معتمداً على أحدث الوسائل التقنية لمكافحة الغش التجاري.
وحذرت الهيئة بشدة من أن العقوبات وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية قد تصل إلى غرامات بقيمة 5 ملايين ريال، لردع أي تهاون يمس صحة المجتمع وسلامته.
وأشارت إلى أن الإجراءات النظامية لا تتوقف عند الغرامات المالية، بل قد تمتد لتشمل إغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتاً لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص في حالات التجاوز الجسيم.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
