أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية يوم الاثنين أمرًا بمنع نشر تقرير أعدّه المدعي الخاص السابق جاك سميث بشأن تهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية الموجّهة إلى الرئيس دونالد ترامب.
وردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، القضية المتّصلة بالوثائق السرية والمرفوعة ضد الأخير في يوليو 2024، مشيرة إلى أن تعيين سميث جاء مخالفًا للقانون.
وطعنت وزارة العدل حينها بقرار كانون، لكنها عادت وأسقطت القضية بعد فوز ترامب بالاستحقاق الرئاسي في نوفمبر 2024.
وكان ترامب متّهما أيضا بالتآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن، وأسقط سميث تلك القضية أيضًا، تماشيًا مع سياسة وزارة العدل التي تقضي بعدم مقاضاة رئيس في المنصب.
المتهمون يحظون بقرينة البراءة
ويوم الاثنين، وافقت كانون على طلب قدّمه ترامب واثنان من المتهمين معه، يرمي إلى منع نشر تقرير سميث المتّصل بتحقيقه في قضية الوثائق السرّية.
وقالت كانون إن نشر أدلة جمعها الادعاء في قضية لم تخلص إلى أي إدانة سيكون مجحفًا.
وكتبت كانون في قرارها، “إن الكشف عن مواد من ملفّات غير معدة للنشر من شأنه أن يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والإنصاف”.
وتابعت، “أن المتهمين السابقين في هذه القضية، وعلى غرار أي متهم آخر في وضع مماثل، ما زالوا يحظون بقرينة البراءة”.
وأضافت القاضية “المحكمة تواجه صعوبة في العثور على حالة نشر فيها مدّع خاص سابق تقريرًا بعد توجيه اتهامات جنائية لم تُفض إلى أي إدانة”.
وكان سميث اتّهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرّية في مقر إقامته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا بعد خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021، وبعرقلة جهود استعادتها، وهو ما نفاه ترامب.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
