أدانت مصر بأشد العبارات القرار الصادر عن كيان الاحتلال الإسرائيلي باستئناف إجراءات تسجيل ملكية الأراضي وتسويتها في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها يوم الاحد، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقف الإنتهاكات الإسرائيلية
وجددت مصر رفضها الكامل لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الرئاسة الفلسطينية تحذر
حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”، تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكدة أن هذا القرار المخالف للقانون الدولي مدان ومرفوض، ويشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية.
وشددت على أن هذا القرار الإسرائيلي يُعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان بدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
