في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمرفق العدلي، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تتواصل جهود تطوير المنظومة العدلية، مدفوعةً بمنهج مؤسسي أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأعمال، وتعزيز تجربة المستفيد.
وقد عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُدار بالحوكمة وتُقاس بالمؤشرات، مما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من الانضباط التشغيلي، ووضوح الإجراءات، ورفع جودة المخرجات، مما انعكس إيجابًا على رضا المستفيدين.
نضج مؤسسي
مع الوصول إلى مرحلة النضج المؤسسي، برز توجه يستهدف الانتقال من تطوير العمل المؤسسي إلى تعظيم أثره، وتوظيف ممكناته بفاعلية أعلى لدعم القرار وقيادة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة.
وانطلاقًا من ذلك، أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للمتابعة والإشراف على أعمال التطوير، برئاسة معاليه، لتتولى مراجعة حوكمة أعمال قطاعات الوزارة، ومتابعة تنفيذ القرارات والمهام، وتوجيه أعمال اللجان الداخلية وضمان مواءمتها مع الاتجاه الإستراتيجي، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات، ومن أبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إضافة إلى رسم سياسات إطلاق الخدمات والتحقق من تطبيقها، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس نتائجها وتحديثها بشكل مستمر.
أساليب عمل متقدمة
يأتي تشكيل اللجنة امتدادًا لمرحلة تطبيق العمل المؤسسي بالوزارة، بما يمكّن من توظيف ممكناته بفاعلية أعلى، والانتقال من ضبط الأداء إلى تعظيم أثره، عبر تبني أساليب عمل متقدمة لدعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل، واستشراف فرص التطوير.
ويجسد هذا القرار تحولًا نوعيًا في إدارة العمل المؤسسي، حيث لم يعد القياس أداة متابعة، بل ممكنًا رئيسًا لدعم القرار وقيادة التحسين المستمر، بما ينعكس على جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
