أقرّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةاللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، التي تتضمن حزمة شاملة من المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية والرقابية.
وتستهدف ضمان التزام هذه المركبات بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق ويعزز موثوقية هذه التقنية الحديثة في السوق السعودي.
تحديد المتطلبات الفنية
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية «ADS» المشمولة في مجالها، إلى جانب وضع إجراءات تقييم المطابقة التي يتوجب على جميع المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها.
وذلك لضمان أن تكون المركبات والأنظمة المطروحة في السوق السعودي مطابقة للمعايير المعتمدة قبل السماح بتداولها أو تشغيلها داخل المملكة.
وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه اللائحة يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والحفاظ على البيئة، عبر منع أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن المركبات ذاتية القيادة أو الأنظمة المرتبطة بها، مؤكدة أن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة ليس خيارًا بل التزام قانوني وتنظيمي إلزامي.
وأوضحت أن اللائحة ألزمت المصنعين والمستوردين والموزعين بعدد من المسؤوليات، من بينها إثبات المطابقة الفنية والاحتفاظ بالملف الفني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إضافة إلى توفير بيانات المنتج وإرشادات الاستخدام باللغة العربية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف أي خطر أو خلل قد يؤثر على سلامة المركبة أو مستخدميها.
التزامات المشغّلين الاقتصاديين
وبيّنت الهيئة أن اللائحة الجديدة وضعت إطارًا واضحًا لمسؤوليات المشغّلين الاقتصاديين في سوق المركبات ذاتية القيادة، إذ يُمنع وضع أو عرض أي منتج غير مطابق للائحة في السوق المحلي، ويلتزم المشغلون بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة وتقديم جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات الهيئة.
نصّت اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال ثبوت أن المنتج غير مطابق أو قد يشكّل خطرًا، بما في ذلك سحب المنتج من السوق أو استدعاؤه من العملاء، مع إبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
ومن ضمن التزامات المشغلين كذلك ضمان ظروف النقل والتخزين بما لا يؤثر على جودة المركبات أو سلامتها، وعدم عرض أي منتجات تحمل بيانات أو عبارات مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون سلسلة الإمداد واضحة وموثقة، بحيث يمكن تحديد الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها عند الطلب، لضمان تتبع المنتج ومصدره بدقة عند الحاجة.
13 التزامًا للمصانع
وحددت اللائحة بشكل تفصيلي 13 التزامًا أساسيًا للصانع، تضمن جودة المنتج واستمرارية مطابقته للمواصفات السعودية والدولية. ومن أبرز تلك الالتزامات ضمان مطابقة التصميم والتصنيع لمتطلبات اللائحة وملحقاتها، والقيام بإجراءات تقييم المطابقة قبل طرح المنتج في السوق.
ويتعين على الصانع إصدار إقرار بالمطابقة وفقًا لما نصت عليه اللائحة العامة لنماذج المطابقة، والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات بعد طرح المنتج في الأسواق.
وأكدت اللائحة ضرورة أن يطبق الصانع إجراءات ضمان الجودة للإنتاج التسلسلي بحيث تظل جميع المركبات المنتجة مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات في التصميم أو الخصائص الفنية التي قد تؤثر على سلامة المنتج أو أدائه.
وألزمت الهيئة الصانع بإجراء اختبارات دورية على عينات من المركبات المطروحة في السوق للتحقق من مطابقتها، والتحري عن الشكاوى المقدمة من المستهلكين، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة للشكاوى والاستدعاءات والإجراءات المتخذة.
وأكدت اللائحة ضرورة أن تحمل كل مركبة أو منتج رقم الطراز أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر تعريفي فريد، بحيث يمكن تتبع المنتج في حال اكتشاف خلل، وفي حال استحالة وضع تلك البيانات على المركبة نفسها، فيجب تضمينها في العبوة أو الكتيب المرفق بها.
وفي حال اكتشف الصانع أن المنتج الذي وضعه في السوق غير مطابق للمعايير أو يمثل خطرًا على المستخدمين، فإنه ملزم باتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة، سواء بإصلاح الخلل أو استدعاء المركبات المتأثرة من السوق فورًا، مع إخطار الهيئة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة والإجراءات التصحيحية.
وشملت التزامات الصانع أيضًا ضرورة وضع الاسم التجاري والعنوان المعتمد على المنتج أو عبواته لتسهيل التواصل، وضمان توفير إرشادات السلامة وتعليمات الاستخدام باللغة العربية، إضافة إلى تقييم جميع المخاطر المحتملة قبل طرح المنتج في الأسواق.
وأكدت اللائحة أن على الصانع التعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات التي تطلبها بخصوص إزالة المخاطر أو معالجة المنتجات التي تم اكتشاف خلل فيها.
التزامات المستورد
ووضعت اللائحة 11 التزامًا محددًا للمستوردين، أبرزها التأكد من أن الصانع قد استوفى إجراءات تقييم المطابقة المطلوبة وأن المنتج مطابق للمتطلبات الفنية كافة.
ويتعين على المستورد إصدار إقرار خاص بالمطابقة، وعدم إدخال أي منتج إلى السوق السعودي إذا كان لديه سبب يدعو إلى الاعتقاد بعدم مطابقته، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورًا بأي خطر ينشأ عن المنتج المستورد.
كما شددت اللائحة على ضرورة أن يضع المستورد اسمه التجاري والعنوان المعتمد على المنتج أو عبواته أو في الوثائق المصاحبة له، وأن يضمن أن جميع الإرشادات والتعليمات مرفقة باللغة العربية.
وألزمت اللائحة المستوردين بضمان أن عمليات النقل والتخزين التي تقع ضمن مسؤوليتهم لا تؤثر على سلامة المنتج، وإجراء اختبارات على العينات المسوّقة متى ما دعت الحاجة، مع تسجيل الشكاوى والاستدعاءات بدقة.
وفي حال تبين للمستورد وجود خلل أو خطر، يتوجب عليه اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق إذا لزم الأمر، مع إخطار الهيئة بالتفاصيل الكاملة للمخالفة.
كما يلزم المستورد بالاحتفاظ بإقرار الصانع وإقرار المستورد بالمطابقة لمدة عشر سنوات بعد طرح المنتج، وإتاحتهما للجهات المختصة عند الطلب، مع التعاون الكامل مع الهيئة في أي إجراءات رقابية أو تصحيحية.
التزامات الموزّع
من جهتها، حددت اللائحة التزامات واضحة للموزعين، تتضمن التحقق من أن الصانع والمستورد قد استوفيا جميع إجراءات المطابقة المطلوبة قبل عرض المنتج في السوق، وعدم عرض أي منتج يُشك في مطابقته للمواصفات.
كما يتعين على الموزعين التأكد من أن ظروف النقل والتخزين لا تؤثر في جودة المركبات أو سلامتها، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة في حال ظهور أدلة على عدم المطابقة أو وجود خطر محتمل، بما في ذلك سحب المنتج أو استدعاؤه من السوق.
وشددت الهيئة على ضرورة التعاون الكامل مع الجهات الرقابية، وتقديم الوثائق المطلوبة لإثبات مطابقة المنتجات، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات أو مخاطر يتم اكتشافها خلال عمليات البيع أو التوزيع.
4 حالات لاستيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة
وبيّنت اللائحة أن المنتج يُعد مستوفيًا لمتطلباتها في أربع حالات رئيسية هي حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو جهة مقبولة وفق نموذج تقويم المطابقة، وحصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يعادلها من علامات الجودة المعتمدة، وحصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية التي تشمل مجال هذه اللائحة ومتطلبات السلامة الواردة فيها، واعتماد المنتج وفق اللائحة الإقليمية المعترف بها وطنيًا.
وأكدت الهيئة أن المنتجات التي تحمل شارة المطابقة الإقليمية تُعتبر مستوفية للمتطلبات، متى ما كانت تلك اللائحة الإقليمية معتمدة رسميًا في المملكة.
إجراءات السلامة والرقابة على المخاطر
تلزم اللائحة الصانع والمستورد والموزع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة السريعة لأي مؤشرات على مخالفة المواصفات، خاصة تلك المتعلقة بتغييرات التصميم أو الأداء.
كما شددت على أهمية توفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية لضمان وعي المستخدمين بكيفية التعامل الآمن مع المركبات ذاتية القيادة.
وفي حال اكتشاف أي خطر ناتج عن منتج معين، يجب على الصانع إبلاغ الهيئة فورًا وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمشكلة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
ومنحت اللائحة الصانع الحق في تعيين ممثل معتمد داخل المملكة يتولى التصرف نيابة عنه في المسائل المتعلقة بالمطابقة، على أن تُحدد مهامه بدقة ولا تُنقل إليه مسؤولية المطابقة الأصلية.
المخالفات والعقوبات
وحظرت اللائحة الفنية الجديدة صناعة أو استيراد أو عرض أي منتج غير مطابق للمتطلبات، كما منعت الإعلان عن تلك المنتجات بأي وسيلة كانت.
وأكدت أن أي جهة تُعيق أو تمنع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية تُعد مخالفة صريحة، وتخضع للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
وبيّنت الهيئة أن المخالفات تشمل وضع أو عرض منتجات غير مستوفية للمتطلبات الفنية أو تفتقر لشهادات المطابقة، أو عدم توفير بيانات إيضاحية أو تحذيرات إلزامية للمستخدمين، ومنع أو إعاقة عمل الجهات الرقابية، أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة.
وشددت على أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات التصحيحية لإزالة المخالفات وآثارها من السوق، مع إلزام المشغّل الاقتصادي المخالف بتحمّل جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
وأكدت الهيئة أن العقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ستُطبّق بحق المخالفين، دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
