كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن القواعد المنظمة للاعتراض على قرارات المنازعات، محددة مهلة 30 يوماً للاستئناف واكتساب الأحكام دون 50 ألف ريال للقطعية، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع التقاضي للمكلفين.
وأوضحت اللائحة الجديدة تفاصيل «الباب العاشر»، متضمنة آليات الرد، وتنظيم الاعتراض على القرارات الغيابية، وشروط وقف التنفيذ المعجل للقرارات أمام دوائر الاستئناف.
وحددت القواعد الحالات التي تكتسب فيها الأحكام «الصفة النهائية»، لتشمل انقضاء المدة النظامية دون طعن، أو اتفاق الأطراف على «الصلح» أمام دوائر الفصل لتسريع حسم النزاعات المحدودة.
نقص البيانات
أكدت الأمانة إلزام مقدم طلب الاستئناف باستكمال أي نقص في البيانات الجوهرية خلال 15 يوماً من إبلاغه، مع منح الدائرة صلاحية رفض الطلب حال تجاوز المهلة المحددة.
وبيّنت الإجراءات منح المستأنف ضده 30 يوماً لتقديم رده، مع إتاحة 10 أيام للطرف الأول للتعقيب، مشيرة إلى أن عدم الرد لا يوقف سير دراسة الدعوى وإحالتها.
وأجازت التشريعات لدوائر الاستئناف «وقف التنفيذ المعجل» بشرط تقديم طلب يثبت احتمالية نقض القرار، أو إثبات وقوع ضرر يتعذر تداركه على المكلف جراء التنفيذ المباشر.
الفصل في الدعاوى
لفتت المنظومة إلى أن الأصل في نظر الدعاوى هو «المرافعة»، مع الاكتفاء بـ «التدقيق» في قضايا محددة كعدم القبول الشكلي أو تصحيح الأحكام لتسريع البت والفصل فيها.
وتضمنت الصلاحيات الممنوحة لدوائر الاستئناف تأييد قرارات دوائر الفصل، أو إعادتها للنظر من جديد، أو الفصل المباشر في موضوع الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم ومستقرة المبادئ.
القرارات الغيابية
تطرقت القواعد إلى حق المتضرر من «القرارات الغيابية» في تقديم معارضة مسببة خلال 30 يوماً من إبلاغه أو النشر بالصحيفة الرسمية، مع أحقيته في طلب الاستئناف لاحقاً.
وخلصت اللائحة إلى إتاحة التماس «إعادة النظر» لجميع الأطراف في القرارات النهائية، عبر تقديم الطلب إلكترونياً للدائرة المصدرة للحكم، لضمان أعلى معايير العدالة الإجرائية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
