كشفت وزارة المالية عن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية، متضمنة آليات تحول الجهات الحكومية للرقابة الذاتية والرقمية، لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، وفق معايير حوكمة صارمة تضمن الشفافية والمساءلة.
أتاحت اللائحة للجهات الحكومية التقدم بطلب رسمي لتقييم جاهزيتها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً، وذلك بعد استكمالها متطلبات التقييم الذاتي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
أتاحت اللائحة للجهات الحكومية التقدم بطلب رسمي لتقييم جاهزيتها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً، وذلك بعد استكمالها متطلبات التقييم الذاتي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ألزمت المسودة الوزارة بمراجعة نتائج التقييم الذاتي للجهات والرد على إمكانية تضمينها في خطة التحول خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
أقرت اللائحة خضوع جميع الجهات الحكومية المرتبطة آلياً بنظم الموارد الحكومية لما يُعرف بـ ”الرقابة الرقمية التقنية“، لضمان فحص الضوابط المالية وتحليل البيانات بشكل مستمر ومؤتمت.
أقرت اللائحة خضوع جميع الجهات الحكومية المرتبطة آلياً بنظم الموارد الحكومية لما يُعرف بـ ”الرقابة الرقمية التقنية“، لضمان فحص الضوابط المالية وتحليل البيانات بشكل مستمر ومؤتمت.
اشترطت المسودة أن يكون المراقب المالي سعودي الجنسية، متمتعاً بالنزاهة والحياد، مع ضرورة اجتيازه الاختبارات المهنية والمقابلات الشخصية التي تقرها الوزارة لضمان الكفاءة العالية.
منحت اللائحة صلاحية لوزير المالية بصرف مكافآت تشجيعية للمراقبين الذين تسهم جهودهم بشكل مباشر في حماية المال العام من الهدر أو استرداد مبالغ لخزينة الدولة أو منع صرف غير نظامي.
وضعت الوزارة إطاراً لتقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وإصدار تقارير تتضمن خططاً تصحيحية ملزمة للجهات لتحسين نقاط الضعف ومعالجة الملاحظات المرصودة خلال فترات زمنية محددة.
رقابة التقارير
حفظت اللائحة حق الوزارة في اتخاذ قرار بإعادة إخضاع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة وسحب صلاحيات الرقابة الذاتية في حال تكرار الملاحظات المالية أو ضعف التزامها بالمؤشرات والضوابط.
وسعت المسودة نطاق ”رقابة التقارير“ ليشمل الجهات التي تتلقى دعماً أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، مع إلزامها بتقديم تقارير مالية دورية توضح أوجه الصرف والمستهدفات المحققة.
أكدت اللائحة على أهمية التعاون بين الوزارة والجهات الرقابية الأخرى لتعزيز حماية المال العام، بما يشمل تبادل التقارير وتطوير منهجيات عمل مشتركة تمنع الازدواجية وترفع كفاءة الأداء.
يرفع وزير المالية تقريراً سنوياً مفصلاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً شاملاً عن أعمال الرقابة المالية، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات، والتوصيات لتعزيز فاعلية الأنظمة الرقابية.
وسعت المسودة نطاق ”رقابة التقارير“ ليشمل الجهات التي تتلقى دعماً أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، مع إلزامها بتقديم تقارير مالية دورية توضح أوجه الصرف والمستهدفات المحققة.
أكدت اللائحة على أهمية التعاون بين الوزارة والجهات الرقابية الأخرى لتعزيز حماية المال العام، بما يشمل تبادل التقارير وتطوير منهجيات عمل مشتركة تمنع الازدواجية وترفع كفاءة الأداء.
يرفع وزير المالية تقريراً سنوياً مفصلاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً شاملاً عن أعمال الرقابة المالية، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات، والتوصيات لتعزيز فاعلية الأنظمة الرقابية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
