طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية، تضمنت غرامات مالية تصاعدية وإجراءات حجز مشددة، بهدف تنظيم السوق ورفع مستويات الأمان والجودة في الخدمات اللوجستية بالمملكة.
ووضعت الهيئة العامة للنقل جدولاً شاملاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية للأغراض التجارية، حيث صنفت المخالفات إلى فئتين رئيسيتين هما الجسيمة وغير الجسيمة لضمان التدرج في العقوبة.
عقوبات مشددة لمنع المخالفات
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم دخول السوق والعمليات التشغيلية، حيث اعتبرت الهيئة أن أي فعل يمس الانطباع العام عن النشاط أو طريقة النقل يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المباشرة دون الاكتفاء بالإنذار.
وشددت الهيئة العقوبات المالية على ممارسة النشاط دون ترخيص، حيث تصل الغرامة في حدها الأعلى للمنشآت الكبيرة إلى 28,800 ريال مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً، بينما تبلغ عقوبة الأفراد للمخالفة ذاتها 16,800 ريال.
وفعّلت الهيئة آلية صارمة لمضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، حيث تبدأ المضاعفة من مرتين لتصل إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية عند التكرار للمرة الرابعة فأكثر.
صلاحيات المفتشين
ومنحت اللائحة صلاحيات واسعة للمفتشين ولجنة النظر في المخالفات، تشمل حجز المركبات لمدة تصل إلى 60 يوماً في حالات التكرار المتقدمة، وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى 9 أشهر للمنشآت غير الملتزمة.
وألزمت اللائحة المفتشين بتطبيق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات المصنفة ”غير جسيمة“ للمرة الأولى فقط، مع منح مهلة تصحيحية محددة، شريطة عدم سريان هذا المبدأ عند تكرار المخالفة.
وركزت الضوابط الجديدة على حماية المستفيد النهائي، بفرض غرامات على السائقين الذين ينتهكون خصوصية بيانات العملاء أو يعبثون بالبضائع المنقولة، مصنفة هذه الأفعال ضمن المخالفات الجسيمة.
وأوجبت التشريعات على المنشآت تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة آلية، فارضة غرامة قدرها 12,800 ريال على المنشآت الكبيرة التي تخالف هذا الشرط التوطيني الهام.
التشهير بالمخالفين
وتضمنت العقوبات إجراءات رادعة تشمل إبعاد غير السعودي الذي يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
كما حظرت اللائحة تماماً نقل الركاب عبر الدراجات الآلية المخصصة للبضائع، أو نقل مواد خطرة، معتبرة ذلك مخالفات جسيمة تستوجب غرامات مالية فورية ومضاعفة عند التكرار.
وفي إطار ضبط الجودة الفنية، فرضت اللائحة غرامات على عدم توفر التجهيزات الفنية المعتمدة في الدراجة، أو عدم وجود حافظة مناسبة للتخزين الآمن وحفظ درجة الحرارة المطلوبة للبضائع.
وأتاحت القواعد الجديدة للجنة المختصة صلاحية إغلاق المحل المخالف أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية للمنشآت المخالفة كلياً أو جزئياً كإجراءات عقابية إدارية لضمان الامتثال.
واختتمت الهيئة ضوابطها بالتأكيد على عدم تسليم الدراجة الآلية المحجوزة إلا بعد انتهاء مدة الحجز وسداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة، لضمان الجدية في تطبيق النظام.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
