أقرّ مجلس الوزراء نظام حقوق المؤلف بصيغة محدثة ترسّخ حماية شاملة للإنتاج الإبداعي، محددًا بدقة نطاق الحقوق الأدبية والمالية، والمصنفات المشمولة بالحماية، ومدد الحماية الزمنية، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم التعدي التي تصل إلى السجن والغرامة المالية.
عرّف النظام “المؤلف” بأنه الشخص الذي يبتكر المصنف، فيما اعتبر «المصنف» كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.
نظام حقوق المؤلف
وبيّن أنواع المصنفات، ومن بينها المصنف المشترك، والمصنف الجماعي، والمصنف السمعي البصري، والمصنف المشتق، والمصنف اليتيم الذي لا يُعرف مؤلفه أو صاحب الحق فيه أو لا يمكن الوصول إليه.
وأكد النظام أن المؤلف يتمتع بحقوق أدبية أبدية لا تقبل التنازل أو التصرف أو السقوط بالتقادم، وتشمل حق نشر المصنف لأول مرة، ونسبته إليه، ونشره باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم، والاعتراض على أي تحريف أو تشويه يمس المصنف أو يضر بسمعته. كما تنتقل إدارة هذه الحقوق إلى الخلف العام بعد وفاته.
حق الترخيص
ومنح النظام المؤلف حقًا استئثاريًا في نسخ مصنفه بأي وسيلة، وترجمته، وتعديله، وتحويله إلى شكل آخر، وأدائه علنًا، وتأجيره تجاريًا، وبثه سلكيًا أو لاسلكيًا، وإتاحته للجمهور في أي وقت ومكان، إضافة إلى حق الترخيص بالاستغلال المالي وتوزيع المصنف، على أن يُستنفد حق التوزيع عند أول طرح نظامي.
شملت الحماية طيفًا واسعًا من المصنفات، من الكتب والمحاضرات والخطب والأعمال المسرحية، إلى الفنون التشكيلية والموسيقية والسمعية البصرية، وأعمال التصوير، والخرائط والتصاميم والمخططات الهندسية، وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، إضافة إلى قواعد البيانات والموسوعات متى تميزت بالابتكار في الاختيار أو الترتيب.
الحقوق المالية للمؤلف
وفي المقابل، استثنى النظام الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والحقائق المجردة والأنظمة واللوائح والأحكام القضائية والوثائق الرسمية والأخبار اليومية ذات الطابع الإخباري، مع سريان الحماية على طريقة جمعها أو ترتيبها متى اتسمت بالابتكار.
وأجاز في حالات محددة استخدام المصنف دون إذن المؤلف ودون تعويض، مثل نسخ أعمال الفنون التطبيقية أو الواجهات المعمارية الموضوعة بصفة دائمة في الأماكن العامة عن طريق الرسم أو التصوير، شريطة عدم المساس بالحقوق المالية للمؤلف.
مؤسسات الإنتاج
ألزم النظام مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات البث بإبرام عقود مكتوبة مع أصحاب الحقوق قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بحقوق المؤلف، على أن تحدد هذه العقود الحقوق والالتزامات بوضوح. كما اعتبر باطلاً أي تنازل عن مجمل الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف.
وبيّن النظام أحكام المصنفات المشتركة، حيث يُعد الشركاء متساوين في الملكية إذا تعذر فصل إسهاماتهم، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بممارسة الحقوق إلا باتفاق، مع أحقية كل شريك في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمطالبة بالتعويض عن نصيبه من الضرر.
ونظم وضع المصنفات المرتبطة بعلاقة العمل، حيث تعود الحقوق لصاحب العمل إذا كان الابتكار متعلقًا بأنشطته، ما لم يُتفق على غير ذلك، فيما تبقى الحقوق للعامل إذا كان المصنف غير مرتبط بأعمال صاحب العمل.
السجن والغرامة
شدد النظام العقوبات على المخالفين، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل حقًا من الحقوق المحمية لأغراض تجارية دون إذن، أو نشر مصنفًا لا يملكه مدعيًا ملكيته، أو أعاد طبع مصنف دون تصريح، أو طرح مصنفات أو تسجيلات أو برامج بث على نطاق واسع دون موافقة أصحاب الحقوق.
وتطبق العقوبات ذاتها على من يتحايل على تدابير الحماية التقنية، أو يزيل المعلومات الإلكترونية الخاصة بإدارة الحقوق، أو يصنع أو يستورد أجهزة مخصصة للتحايل، أو يحتفظ بمصنفات مقلدة أو مزورة لأغراض تجارية.
وأكد النظام مضاعفة العقوبة في حال العود، ويُعد عائدًا من ارتكب المخالفة مجددًا خلال تنفيذ العقوبة أو خلال ثلاث سنوات من انتهائها أو سقوطها بالعفو.
مدد حماية متفاوتة
حدد النظام مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طوال حياته ولمدة 50 سنة بعد وفاته، وللمصنفات المشتركة 50 سنة من وفاة آخر مؤلف حي، أما المصنفات التي يكون مؤلفها شخصًا اعتباريًا أو مجهول الهوية فتحمى لمدة 50 سنة من تاريخ أول نشر.
وتبلغ مدة حماية المصنفات السمعية البصرية 50 سنة من تاريخ أول عرض أو إنجاز، والمصنفات الجماعية 50 سنة من تاريخ أول نشر، وأعمال الفنون التطبيقية 25 سنة من أول نشر.
كما تحمى حقوق هيئات البث لمدة 20 سنة من أول بث، وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء لمدة 50 سنة وفق تواريخ النشر أو التثبيت.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
