نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك يوم الثلاثاء، بتبني كيان الاحتلال الإسرائيلي لإجراءات جديدة تهدف إلى “توسيع وجوده غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى “تغيير في التركيبة السكانية”.
فبعد أسبوع من إقرار الاحتلال اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت حكومة الاحتلال يوم الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.
توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني
وأدانت الدول الـ85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، “القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية”.
أضافت في البيان الصادر في نيويورك، أن “هذه القرارات تتعارض مع التزامات كيان الاحتلال بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورًا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من أشكال الضم”.
وتابعت: “نؤكد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.
وحذرت من أن “هذه السياسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.
جوتيريش يندد بإجراءات الاحتلال
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد طالب يوم الاثنين كيان الاحتلال بالتراجع فورًا عن إجراءاته الجديدة التي “لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضًا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية”.
واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ كيان الاحتلال، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
