وتضمنت التعديلات تعريفًا مفصلًا للإجراءات والأنشطة التي تتم داخل مناطق الإيداع، حيث تشمل عمليات التخزين والمناولة جميع الإجراءات التي تُجرى على البضائع داخل هذه المناطق، بما في ذلك حفظ البضائع وبقاؤها في مستودعات مخصصة، وتحميلها وتنزيلها وترتيبها وفرزها، إضافة إلى أي عملية ضرورية للحفاظ عليها دون أن يترتب على ذلك تغيير في طبيعة البضائع أو حالتها، وذلك وفق أحكام النظام والقواعد المنظمة.
التجارة الإلكترونية داخل مناطق الإيداع
كما تضمنت القواعد تنظيم عمليات الصيانة، حيث يسمح بإدخال البضائع والسلع المتضررة من داخل المملكة أو خارجها إلى مناطق الإيداع بهدف إصلاحها، على أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية على القطع التي تُستخدم في عمليات الصيانة عند إخراج السلعة من المنطقة إلى داخل السوق المحلي.
عمليات التجميع البسيط والخلط والدمج
وأوضحت التعديلات أن عمليات التجميع البسيط داخل مناطق الإيداع تشمل الأنشطة التي تهدف إلى تركيب أو جمع أو تنسيق مكونات أو طرود من منتجات مكتملة أو شبه مكتملة في سلعة واحدة، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في طبيعة البضائع أو خصائصها الأساسية أو بندها الجمركي.
وعرّفت القواعد عمليات الخلط والدمج بأنها أي عملية لخلط أو دمج بضائع متماثلة أو متقاربة بهدف توحيدها في شحنة أو عبوة واحدة، شريطة ألا يترتب على هذه العمليات أي تغيير في طبيعة البضائع أو خصائصها الأساسية أو تصنيفها الجمركي.
أنواع رخص مناطق الإيداع
وتضمنت التعديلات تحديد أنواع الرخص الخاصة بمناطق الإيداع والأنشطة التي يمكن مزاولتها من خلالها، حيث تشمل رخصة منطقة الإيداع عددًا من الأنشطة الأساسية، من بينها التخزين والمناولة، وعمليات القيمة المضافة، والتجارة الإلكترونية، والصيانة، إضافة إلى عمليات التجميع البسيطة.
أما رخصة منطقة خزانات الإيداع فتتضمن الأنشطة الواردة ضمن رخصة منطقة الإيداع، إلى جانب أنشطة إضافية تشمل تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة، إضافة إلى عمليات الخلط والدمج.
واشترطت القواعد لإصدار الرخصة تقديم ما يثبت ملكية العقار أو عقد إيجار مبرم مع مالك العقار، على أن تكون مدة العقد مساوية لمدة الترخيص على الأقل، مع ضرورة موافقة المالك على استخدام العقار المؤجر كمنطقة إيداع.
تنظيم دخول الجهات الحكومية الأخرى
وأتاحت التعديلات لموظفي الجهات الحكومية الأخرى دخول مناطق الإيداع لممارسة أعمالهم بحسب الاختصاصات المحددة لكل جهة، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ضوابط إدخال البضائع وإخراجها
وبحسب المادة الحادية عشرة من التعديلات، يتم إدخال البضائع إلى مناطق الإيداع وإخراجها منها وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة، مع ضرورة تقديم النموذج المعتمد عند إدخال البضائع أو إخراجها، على أن يتضمن النموذج جميع العناصر المميزة للبضاعة.
نصت القواعد على أن تصدر الهيئة دليلًا إجرائيًا يوضح إجراءات واشتراطات إدخال البضائع إلى مناطق الإيداع وإخراجها منها، بما يضمن توحيد الإجراءات وتسهيل الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
مدة تخزين البضائع داخل مناطق الإيداع
وحددت التعديلات مدة بقاء البضائع داخل مناطق الإيداع بحد أقصى خمس سنوات، وذلك بعد تقديم طلب إدخال يتضمن توضيح طبيعة البضائع المراد تخزينها.
وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والتأكد من طبيعة البضائع قبل الموافقة على التخزين، وفي حال كانت طبيعة البضائع لا تسمح بتخزينها لفترات طويلة، يحق للهيئة قبول الطلب مع تقليص مدة التخزين وفق ما تراه مناسبًا.
أما بالنسبة للبضائع الخطرة أو المشعة، فتحدد مدة تخزينها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع إمكانية تمديد مدة تخزين البضائع الأخرى لفترة مماثلة بعد تقديم طلب مبرر والحصول على موافقة الهيئة.
إدخال البضائع دون استكمال إذونات الفسح
وأجازت القواعد إدخال البضائع من خارج المملكة إلى مناطق الإيداع دون استكمال إجراءات إصدار أذونات الفسح، وذلك بعد التنسيق مع جهات الفسح المختصة.
كما اشترطت الحصول على موافقة أو تصريح من الجهات المختصة عند إدخال أو تخزين بعض أنواع البضائع، من بينها البضائع القابلة للاشتعال، والمواد المشعة أو الكيميائية الخطرة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والمتفجرات بمختلف أنواعها، وكذلك البضائع التي يشترط فسحها مسبقًا من الجهات المختصة.
تخزين الحاويات واستخدام المواد داخل المنطقة
وتضمنت التعديلات السماح بتخزين الحاويات الكاملة والمغلقة داخل مناطق الإيداع بشكل مؤقت لحين إخراجها إلى أرصفة المسافنة وتحميلها على السفن.
يجوز استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة لأغراض تنفيذ العمليات اللازمة لحفظ البضائع أو عمليات القيمة المضافة أو الصيانة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتشغيل المنطقة، دون خضوعها للرسوم الجمركية أو الضرائب، وفق الإجراءات المحددة في القواعد.
استهلاك المواد داخل مناطق الإيداع
وأوضحت القواعد أنه يجوز استهلاك بعض المواد والبضائع داخل مناطق الإيداع، مثل الأوراق والحبر المستخدم في الأعمال المكتبية أو المشتقات البترولية المستخدمة لتشغيل الآليات والمعدات، على أن يتم خصمها من المخزون وفق إجراءات محددة.
وتشمل هذه الإجراءات إنشاء نموذج معتمد لدى الهيئة للاستهلاك من قبل المشغل، ثم تقييم الطلب من قبل الهيئة للتحقق من مطابقة الأصناف المستهلكة للواقع الفعلي واعتمادها، مع سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى مستحقة عند الاقتضاء.
نصت التعديلات على عدم استحقاق الرسوم الجمركية على الأصناف المستهلكة بغرض تنفيذ عمليات القيمة المضافة داخل المنطقة.
الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة
في المقابل، أكدت القواعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والمقابل المالي على البضائع المستوردة إلى مناطق الإيداع لغرض الاستهلاك، مثل المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك اليومي للعاملين داخل تلك المناطق.
وأجازت تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المستوردة إلى مناطق الإيداع بقصد استخدامها في تشغيل المنطقة، على أن تكون من الأصناف التي يمكن إعادة تصديرها بحالتها الأصلية مثل السيور وأدوات النقل والآلات.
إعداد النماذج لإخراج البضائع
وأوضحت القواعد أنه يجب إعداد النماذج المعتمدة لدى الهيئة لإخراج البضائع قبل مغادرة السفينة المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية المرتبطة بخروج الشحنات من مناطق الإيداع.
التزامات مشغلي مناطق الإيداع
حددت التعديلات عددًا من الالتزامات التي تقع على عاتق مشغلي مناطق الإيداع، من أبرزها إجراء جرد دوري للمخزون وتزويد الهيئة بتقارير دورية وفق ما تقرره الهيئة.
ويلتزم المشغل كذلك بالتعاون مع موظفي الهيئة خلال الجولات التفتيشية داخل مناطق الإيداع، وتقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة، إضافة إلى تقديم النماذج المعتمدة عند إدخال البضائع إلى المنطقة أو إخراجها منها.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
