قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يُستبعد من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أن الدول ملزمة بعدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي.
ويتمتع كيان الاحتلال بصفة مراقِب في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ويمكن أن يُستبعد على خلفية إقرار الكنيست في نهاية شهر مارس قانونًا يتيح إنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين.
ويشير التشريع بالنسبة إلى للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها “عمل إرهابي”.
وإلغاء عقوبة الإعدام يُعد شرطًا لا غنى عنه للانضمام إلى مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
ويضم المجلس جمعية مؤلفة من 612 برلمانيًا من الدول الـ46 الأعضاء، إضافة إلى 3 دول تشارك فيه بصفة مراقب هي كندا وإسرائيل والمكسيك.
الاحتلال ينتهك القانون الدولي
وشددت ألبانيزي على أن “القانون الدولي يرتب على الدول التزامًا يفرض عليها عدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي”.
وتابعت: “يجب أن تُستبعد إسرائيل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”. منددة بمقاربة انتقائية للحياة الإنسانية داخل المؤسسات الأوروبية، ولفتت إلى أن إسرائيل تستفيد من هذه الانتقائية.
ونشرت ألبانيزي في نهاية شهر مارس تقريرًا خلص إلى أن “إسرائيل مُنحت فعليًا رخصة لتعذيب الفلسطينيين”.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
