أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالمثل لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على المضايق الدولية.
وقال في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث “سلامة الممرات المائية وحمايتها في المجال البحري”، إن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض، مشددًا على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
تهديد سلامة الشحن البحري
ونبه دومينجيز إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها من شأنه أن يُشكل سابقة سلبية، وأن يُقوّض بشكل حاد سلامة عمليات الشحن البحري واستقرارها على مستوى العالم.
وأوضح أنه منذ عام 1968، أرست المنظمة البحرية الدولية نظامًا لفصل حركة المرور في مضيق هرمز، وقد كفل هذا الممر البحري – الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران – سلامة الملاحة البحرية عقودًا طويلة.
وأكد أرسينيو دومينجيز في ختام كلمته، أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
دعوة من البحرين
الجدير بالذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث “سلامة الممرات المائية في المجال البحري وحمايتها”، يأتي بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة نحو 80 مندوبًا.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
