جددت وزارة البلديات والإسكان التأكيد أن إتاحة التقديم للحصول على ”مدة إضافية“ لملاك الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك لتمكينهم من استكمال أعمال تطوير أراضيهم أو بيعها، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع معدلات الامتثال وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وأوضحت الوزارة أن منح المهلة الإضافية يأتي وفق اشتراطات محددة، تشمل وجود مسار تطوير فعلي للأرض، مثل وجود رخصة بناء سارية، أو اعتماد مخطط، أو عقود تنفيذ للبنية التحتية، أو عقود بيع على الخارطة، إضافة إلى وجود مساهمة عقارية مرخصة أو مسارات تطوير محددة ومعتمدة.
نظام رسوم الأراضي البيضاء
وبيّنت أن المستندات المقبولة للحصول على المهلة تتضمن رخص البناء السارية، واعتماد المخططات، ورخص البيع على الخارطة، وعقود تنفيذ البنية التحتية، مؤكدة ضرورة أن تكون جميع المستندات نظامية وسارية المفعول وقت التقديم.
وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، وإرفاق المستندات الداعمة، بالإضافة إلى تقديم جدول زمني معتمد من مكتب هندسي يوضح مراحل تنفيذ المشروع، على ألا تتجاوز مدة الجدول الزمني ستة أشهر كحد أدنى لإثبات جدية التنفيذ.
وأوضحت الوزارة آلية التقديم، حيث تبدأ بالدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية، ثم الانتقال إلى خدمة إدارة الفواتير، ومن ثم اختيار طلب ”تقديم مهلة إضافية“، واستكمال الإجراءات المطلوبة.
متابعة الالتزام
وفي شأن تحديد مدة المهلة، أفادت الوزارة أن اللجنة المختصة تقوم بتقدير المدة بناءً على عدة عوامل، تشمل مساحة الأرض، وطبيعة المشروع، وعدد الأدوار، ومسطحات البناء، والجدول الزمني المعتمد للتنفيذ.
وأضافت أن الطلبات التي تتجاوز مدة تطويرها ثلاث سنوات تُحال إلى مركز إتمام والجهات المختصة لدراسة جدوى المشروع والتأكد من قابليته للتنفيذ، فيما يُطلب من المشاريع التي تتجاوز أربع سنوات تقديم تقرير إضافي من مكتب هندسي معتمد يوضح مراحل الإنجاز.
وأكدت الوزارة أن متابعة الالتزام خلال فترة المهلة الإضافية تتم عبر تقارير دورية يقدمها المكتب الهندسي المشرف كل ستة أشهر، توضح نسب الإنجاز الفعلية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة، يتم إلغاء المهلة الإضافية ما لم يتم تقديم مبررات خلال 60 يومًا.
منع بيع الأرض قبل اكتمال تطويرها
وشددت الوزارة على عدد من التنبيهات المهمة، أبرزها أن منح المهلة الإضافية لا يوقف صدور الرسوم السنوية، وأن عدم إنجاز المشروع خلال المدة يترتب عليه تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل الفترة، كما يُمنع بيع الأرض قبل اكتمال تطويرها خلال فترة المهلة، وتُعد الفواتير الصادرة مستحقة السداد ولا يجوز إلغاؤها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق الأراضي، وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني.
وذلك بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، ورفع كفاءة استخدام الأراضي بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية في المملكة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
