تثير ظاهرة حجز المواقف العامة أمام المنازل والمحال التجارية باستخدام الحواجز أو المركبات أو المصدات نقاشًا متجددًا في المجتمع، في ظل تزايد الشكاوى من ممارسات يراها البعض تعديًا على المرافق العامة، فيما يعتبرها آخرون وسيلة لحماية خصوصية منازلهم أو تسهيل أعمالهم التجارية.
وبين هذا وذاك، تتباين الآراء حول حدود الحق في استخدام المواقف العامة، ودور الجهات المختصة في تنظيمها بما يضمن انسيابية الحركة ويحفظ حقوق الجميع.
وفي استطلاع أجرته «اليوم»، عبّر أشخاص عن آرائهم حول الموضوع.
سلوكيات مرفوضة
حيث أكد أحمد سليمان التايه، أن الاستحواذ على المواقف العامة أو إلحاق الضرر بمركبات الآخرين بسبب الوقوف أمام المنازل يعد سلوكًا مرفوضًا، ويتعارض مع تعاليم الإسلام وقيم المجتمع.
وأوضح أن احترام حق الجار من المبادئ التي حث عليها الرسول ﷺ، مشيرًا إلى أن على الإنسان أن يتحلى بسعة الصدر والتسامح، خاصة عند وجود ضيوف أو ازدحام يضطر معه البعض إلى الوقوف في الأماكن العامة.
أحمد سليمان التايه
وأضاف أن بعض التصرفات، مثل إتلاف إطارات السيارات أو العبث بالمركبات بسبب الوقوف، لا تمت بصلة إلى الشريعة الإسلامية أو الأخلاق والقيم، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الممارسات.
وأشار إلى أن الشوارع والمواقف العامة حق للجميع، وليست ملكًا لأحد، داعيًا إلى الاحتكام إلى الأخلاق والمروءة والشهامة، والاقتداء بوصايا النبي ﷺ في حسن الجوار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المملكة، باعتبارها بلدًا إسلاميًا ومنطلقًا لرسالة الإسلام، ينبغي أن تكون نموذجًا في تطبيق قيم التعايش والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.
تنظيم المواقف
وأكد أحمد علي الشواف، أن من حق أي شخص استخدام المواقف العامة، ما لم تكن مخصصة أو مستأجرة رسميًا من الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن حجز المواقف بوضع حواجز أو مركبات بهدف منع الآخرين من استخدامها يعد تصرفًا غير نظامي.
وأوضح أن الشوارع والمواقف العامة تتبع للبلدية، ولا يحق لأي فرد الاستحواذ عليها أو تخصيصها لنفسه، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يعمدون إلى حجز أكثر من موقف باستخدام مركبات أو حواجز، وهو أمر غير مقبول.
أحمد علي الشواف
واقترح تنظيم المواقف في الأسواق من خلال نظام اشتراكات بالساعة أو بالشهر، مع تحديد مواقع الوقوف بشكل واضح، بحيث يخصص كل موقف لمركبة واحدة، بما يسهم في تنظيم الحركة والحد من التجاوزات.
وأضاف أن الأحياء السكنية تحتاج كذلك إلى تنظيم يمنع حجز المواقف العامة أمام المنازل، مؤكدًا أن صاحب المنزل لا يملك حق منع الآخرين من الوقوف في المواقف العامة أو وضع حواجز أو أي وسائل لحجزها، لأنها ملك عام يخضع لتنظيم الجهات المختصة.
تعديات على الحقوق
وأكد جاسم محمد بوسعيد، رفضه لأسلوب حجز المواقف العامة أو وضع الحواجز لمنع الآخرين من الوقوف، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يعكس روح التعاون وحسن الجوار.
وأوضح أن كثيرًا من حالات الوقوف تكون مؤقتة لبضع دقائق فقط، داعيًا إلى التحلي بالرحمة والتفهم، فقد يكون الشخص داخلًا لقضاء حاجة سريعة أو انتظار أحد أفراد أسرته.
وأضاف أن بعض الجيران يتعاملون بعصبية مفرطة تجاه الوقوف أمام منازلهم، حتى إن بعضهم قد يهدد بإلحاق الضرر بالمركبات، وهو أمر مرفوض ولا ينسجم مع القيم الاجتماعية والأخلاقية.
جاسم محمد البوسعيد
وشدد بوسعيد على أهمية نشر ثقافة التسامح واحترام الآخرين، مؤكدًا أن المواقف العامة يجب أن تبقى متاحة للجميع ضمن إطار من الاحترام المتبادل وحسن التعامل بين الجيران.
وقال حاجم أحمد عبد الله: لا أعرف حقيقةً سبب ظهور هذه الظاهرة، فمثلًا أن يضع شخص حاجزًا أمام منزله لحجز موقف سيارة، فهذا أمر غير مبرر، في النهاية، هذه ممتلكات عامة تتبع للبلدية، وليس من حقي قانونًا أن أضع أي شيء أمام منزلي وأقول إن هذا الموقف خاص بسيارتي.
حاجم أحمد عبدالله
وقال سعد الشمري: «إذا كان وضع المصدات أو العلامات التحذيرية والإرشادية يعيق حركة المرور أو يؤثر في انسيابية الطريق، فهذه مشكلة كبيرة، وفي المقابل، يعاني بعض سكان المنازل، خاصة القريبة من المواقع الحيوية مثل المساجد أو المجمعات أو الأنشطة التجارية، من عدم التزام مرتادي الطريق بخصوصية المنازل، إذ قد يتم الوقوف أمام مداخلها بما يعيق خروج المركبات أو دخولها، وهذه أيضًا مشكلة حقيقية.
تشوه بصري
كما أن وضع المصدات أو الحواجز بشكل عشوائي يُعد تشوهًا بصريًا، وقد يوقع أصحاب المنازل في إشكالات، لأنه قد يشكل اعتداءً على انسيابية الطريق، وفي الوقت نفسه يرتبط بالحفاظ على خصوصية المنزل، لذلك، لا بد من تنظيم هذا الأمر بشكل واضح من قبل الجهات المختصة، مثل أمانة المنطقة والجهات المعنية بالتخطيط العمراني، بعد إجراء دراسات تراعي عدد المسارات، وانسيابية الحركة، وكثافة استخدام الطرق.
سعد الشمري
فليس من المنطقي أن يكون شارع حيوي يشهد حركة مرورية كثيفة، ثم تُضيق الحركة فيه أو تُعرقل بسبب هذه الممارسات، لأن ذلك يسبب العديد من الإشكاليات، وبشكل عام، تبقى هذه القضية شائكة ولها أبعاد متعددة؛ فأصحاب المنازل يرون أن من حقهم حماية مداخل منازلهم، بينما يرى مستخدمو الطريق أن وضع الحواجز يعد تجاوزًا لحدود ملكية المنزل واستغلالًا للمرافق العامة، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تنظيمًا أوضح لهذا الملف بما يحقق التوازن بين حقوق الجميع».
وقال سلمان أحمد العامر: «من وجهة نظري، من المهم أن يكون هناك تنظيم أفضل لمسألة المواقف، مع مراعاة احتياجات جميع الأطراف، فنحن، كأصحاب محال تجارية، نعاني بالفعل من هذه المشكلة، لكننا لا نطالب بحجز عدد كبير من المواقف أو الاستحواذ عليها بالكامل، ما نحتاجه فقط هو تخصيص موقفين أمام بعض الأنشطة التجارية التي تتطلب ذلك.
سلمان أحمد العامر
فعلى سبيل المثال، محال المفروشات والأثاث وغرف النوم تبيع منتجات كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، ما يستلزم وجود موقف مخصص لتحميل البضائع، إضافة إلى موقف آخر لخدمة العملاء، هذه هي المعاناة الأساسية التي نواجهها.
وتابع: صحيح أن الأنظمة الحالية لا تمنحنا الحق في حجز المواقف العامة، لكننا نأمل في وجود تنظيم يسمح بتخصيص عدد محدود من المواقف لبعض الأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ويحد من الضرر التجاري الذي قد يلحق بأصحاب هذه المحال».
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
