أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مسودة وثيقة «تنظيمات تسجيل ملفات الأقمار الصناعية»؛ لضبط الإجراءات الوطنية والمتطلبات المطبقة على الملفات المقدمة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إدارة الموارد المدارية وحماية الشبكات من التداخلات اللاسلكية.
وتسري التنظيمات على شبكات الأقمار الصناعية العاملة في النطاقات المخططة وغير المخططة، والمقدمة بصفة مؤقتة بموجب المادة «4,4» من لوائح الراديو، وتشمل التنظيمات الملفات المقدمة عبر إدارات دولية أخرى إذا كانت مملوكة أو ممولة أو مستخدمة رئيسياً من كيانات مؤسسة بالسعودية.
اشتراطات تسجيل الملفات
واشترطت الهيئة لتسجيل الملفات أن يكون مقدم الطلب جهة حكومية أو أكاديمية أو بحثية، أو كياناً تجارياً مؤسساً بالسعودية، كما تُقبل الكيانات ذات التواجد المحلي المعترف به نظامياً عبر فروع مرخصة أو شركات تابعة، شريطة إثبات قدرتها على تحمل المسؤوليات القانونية والتنظيمية.
وألزمت التنظيمات مقدم الطلب بتقديم ضمان بنكي أو أداة مالية معادلة بالقيمة التقديرية للمقابلات المالية للاتحاد الدولي قبل بدء الإجراءات، وتتضمن متطلبات التقديم السجل التجاري، والوصف الفني، وتقييم التنسيق الوطني، وخطة العمل والتنفيذ، والقوائم المالية، ومستندات استدامة الفضاء.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمر بخمس مراحل تبدأ بتقديم معلومات النشر المسبق أو طلب التنسيق، ثم التنسيق الدولي، فالإخطار والنشر، وتختتم الإجراءات بتسجيل المخصصات الراديوية في السجل الرئيسي، ونشر إدخال شبكة الأقمار الصناعية حيز الاستخدام.
وبيّنت الهيئة أن قبول الطلب يقتصر على التسجيل الدولي ولا يُعد ترخيصاً بتقديم الخدمات أو استخدام الطيف الترددي محلياً، وتملك الهيئة صلاحية بدء الإجراءات الدولية قبل القبول النهائي للطلب، لكن لا يُعتمد التسجيل باسم المملكة إلا بعد الموافقة النهائية.
استكمال التنسيق الوطني والدولي
وفرضت الوثيقة على المشغلين استكمال التنسيقين الوطني والدولي مع الشبكات القائمة والمخطط لها، وتقديم تحليل أولي للتنسيق الوطني قبل بدء الإجراءات، ويحق للهيئة إلزام المتقدم باستكمال التنسيق الوطني بالكامل قبل التوجه للاتحاد الدولي للاتصالات.
ويقود مقدم الطلب مفاوضات التنسيق الفنية للوصول إلى ترتيبات ملائمة، ويُنفذ التعديلات المطلوبة كتقليص النطاق أو تغيير الترددات ومستويات القدرة، كما يُلزم بالاحتفاظ بسجلات التنسيق لثلاث سنوات من بدء التشغيل لتقديمها عند الطلب.
وتتدخل الهيئة بقيادة المفاوضات إذا تطلب الأمر تواصلاً مباشراً بين الإدارات، أو لوجود مصالح وطنية، أو لضمان الالتزام الزمني، وكشفت التنظيمات إمكانية تقديم بيانات الإخطار للاتحاد الدولي حتى مع عدم اكتمال التنسيق الدولي مع شبكات ذات أسبقية أعلى.
ويُلزم مقدم الطلب حينها بإشعار الهيئة خطياً، وتقديم تفاصيل الشبكات المتأثرة والأدلة الداعمة؛ لترفعها الهيئة إلى مكتب الاتصالات الراديوية.
تقارير سنوية
وأوجبت التنظيمات على المشغل تزويد الهيئة بتقارير سنوية قبل نهاية الربع الأول من كل سنة ميلادية طوال العمر التشغيلي للشبكة، وتتضمن التقارير الحالة التشغيلية، والمواقع المدارية، والترددات المستخدمة، ومشكلات التداخل اللاسلكي، مع الالتزام بتنظيمات الاستدامة.
وشددت الوثيقة على التزام المشغلين بتسجيل الأجسام الفضائية في السجلات الوطنية إذا كانت المملكة هي «دولة الإطلاق»، ويُلزم المشغل بمراقبة تعاميم الترددات الدولية، وإبلاغ الهيئة فوراً بالتحليلات الفنية لأي ملفات جديدة قد تسبب تداخلاً ضاراً.
وحظرت الهيئة إحداث أي تغيير جوهري في الملكية أو بيانات المشغل والكيان القانوني دون موافقتها الخطية المسبقة، وسمحت بنقل ملكية الملف لمشغل آخر مؤهل، شريطة أن يقتصر المقابل المالي للتنازل على استرداد التكاليف الموثقة لإجراءات التسجيل فقط.
وأكدت الهيئة تحمل المتقدم المسؤولية الكاملة عن سداد كافة رسوم الاتحاد الدولي في مواعيدها، واحتفظت بصلاحيتها النهائية لاعتماد أو سحب أي ملف، مع إخضاع الوصول للنطاقات المخططة للتقييم الوطني، وأحقيتها بفرض شروط إضافية أو منح إعفاءات تنظيمية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
