وتشمل الوثيقة، الصادرة في أكتوبر، 23 معيارًا موزعة على الأبعاد السبعة، إلى جانب متطلبات خاصة بطبيعة كل مجال من مجالات الاستخدام.
وأوضح المركز في وثيقة «معايير وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب» أن نطاقها يشمل التعليم العام والعالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتعلم مدى الحياة، لدى الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتخاطب المعايير الجهات التعليمية والتدريبية والموردين والمطورين والممارسين والمتعلمين والجهات المعنية بالتنظيم والإشراف، كل بحسب دوره ومسؤولياته.
سبعة أبعاد مترابطة
وتتوزع الأبعاد على القيمة والملاءمة للسياق، والدور البشري وحدود التفويض، والمسؤولية والشفافية، وحماية الأفراد والإنصاف، والبيانات والخصوصية والحقوق، والأمن والموثوقية والتكامل، والتحقق والتحسين المستمر.
وتُراجع هذه الأبعاد عند تقييم الاستخدام، مع تحديد المتطلبات المناسبة بحسب طبيعة المهمة، واستقلالية الوكيل، والأثر المحتمل لنتائجه، بدل تطبيق إجراءات متماثلة على استخدامات متفاوتة المخاطر.
وبيّن المركز أن المجالات الثمانية تتمثل في التدريس ودعم الممارس التعليمي، والتعلم والممارسة والتخصيص، والتقويم والقياس، والإرشاد والدعم، والمحتوى والموارد التعليمية، والبحث وإدارة المعرفة، والخدمات والإدارة التعليمية، والحوكمة ودعم القرار.
وقد يجمع استخدام واحد أكثر من مجال، فتُراعى المتطلبات المرتبطة بكل مهمة يؤديها الوكيل.
متى يصبح النظام وكيلاً؟
وفرّقت الوثيقة بين سير العمل المؤتمت، وأداة الذكاء الاصطناعي، ووكيل الذكاء الاصطناعي. فسير العمل المؤتمت ينفذ خطوات محددة مسبقًا، بينما تستجيب الأداة لطلب معين ويحدد الإنسان الخطوة التالية.
أما الوكيل فيُكلف بهدف، ثم يختار بعض الخطوات اللازمة لتحقيقه، وينفذها ويتابع نتائجها ويعدل مساره ضمن حدود التفويض. ولا تكفي الاستجابة لطلب واحد لتصنيف النظام وكيلاً، كما لا يشترط أن يكون متصلًا بأدوات خارجية أو أن يعمل باستقلال كامل.
وتحدد الوثيقة ثلاث درجات لاستقلالية الوكيل، تبدأ بتقديم المخرجات والتوصيات، ثم التنفيذ بعد تحقق بشري، وصولًا إلى التنفيذ ضمن صلاحيات محددة من دون اعتماد كل إجراء على حدة. وفي المقابل، تصنف أثر الاستخدام إلى محدود ومتوسط ومرتفع، وتؤكد ضرورة الفصل بين درجة الاستقلالية وحجم الأثر؛ إذ قد تكون التوصية مؤثرة في مستقبل المتعلم حتى لو لم ينفذها الوكيل.
أربع خطوات للتطبيق
ويبدأ استخدام المعايير بالتحقق من أن النظام يُعد وكيلاً، ثم تصنيف مجال عمله ودرجة استقلاليته وأثره، فمراجعة الأبعاد السبعة، وأخيرًا تطبيق المتطلبات الخاصة بمجال الاستخدام. وتترك الوثيقة للجهات اختيار الأدوات والإجراءات المناسبة لأعمالها، مع ضرورة تقديم أدلة تحقق على القيمة والسلامة، لا الاكتفاء بسرعة إنجاز المهمة أو جودة المخرجات الظاهرة.
وأكدت الوثيقة في خاتمتها أن المعايير تمثل مرجعًا استرشاديًا، يُراعى في تطبيقه اختلاف المهام والمستفيدين ومستويات المخاطر، مع استمرار المراجعة والتطوير وفق الأدلة والخبرات المستمدة من الممارسة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
