أصدرت محكمة الاستئناف العمالية حكماً نهائياً بتأييد رفض دعوى مرشح لوظيفة طالب شركة خاصة بتعويضات مالية، لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية أو مباشرة العمل، مؤكدة سلامة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن التنظيمي.
أيدت محكمة الاستئناف العمالية قرار المحكمة العمالية برفض دعوى قضائية أقامها أحد المرشحين لوظيفة ضد شركة خاصة، مطالباً بتعويضات مالية إثر تراجع المنشأة عن توظيفه بعد مرحلة الترشيح.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعي بدعوى يدعي فيها ترشيحه للعمل بمسمى ”أخصائي موارد بشرية وعلاقات عامة“ بموجب عقد محدد المدة، زاعماً انتهاء العلاقة قبل مباشرة مهامه فعلياً.
وطالب المدعي في دعواه بالحصول على تعويض مالي عن إنهاء العقد بشكل غير مشروع استناداً للمادة السابعة والسبعين من نظام العمل، إضافة إلى المطالبة بتعويض عن رصيد إجازاته السنوية المفترضة.
عدم اكتمال أركان التعاقد
وفحصت المحكمة العمالية في درجتها الأولى كافة الدفوع، وقضت برفض المطالب لعدم ثبوت قيام علاقة عمل نظامية مكتملة الأركان، معتبرة أن العرض الوظيفي لا ينشئ التزامات عمالية دون مباشرة.
واستند الحكم القضائي إلى عدم استناد الدعوى لمعطيات صحيحة تثبت مباشرة العمل ميدانياً، مما يسقط الحق في المطالبة بتعويضات نهاية الخدمة أو البدلات المرتبطة بالعقود السارية والمفعلة قانوناً.
ورغم اعتراض المدعي ورفعه القضية للاستئناف، قررت الدائرة العمالية الأولى قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، مؤكدة سلامة الحكم الابتدائي وصحة الأسباب التي بني عليها لعدم اكتمال أركان التعاقد.
ويضع هذا الحكم حداً فاصلاً للنزاعات القانونية المتعلقة بالعروض الوظيفية، موضحاً أن الترشيح الأولي لا يمنح المرشح صفة العامل ما لم تتحول الإجراءات إلى عقد نافذ ومباشرة فعلية للمهام.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
