أكدت الهيئة العامة للأوقاف جواز اشتراط الواقف الانتفاع بريع وقفه لنفسه خلال فترة حياته، مبينة أن هذا الإجراء يتوافق تماماً مع الأحكام الشرعية والضوابط النظامية.
وأوضحت الهيئة أن العوائد المالية تُصرف بعد وفاة الواقف للجهات والمصارف التي جرى تحديدها مسبقاً وبشكل صريح في وثيقة تأسيس الوقف.
وبيّنت أن هذا التنظيم يبرز مرونة القطاع الوقفي في المملكة، ويتيح للمبادرين تحقيق تطلعاتهم الإنسانية والاجتماعية مع ضمان استدامة الموارد وتنميتها المستمرة.
ولفتت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن الأصل الثابت في المنظومة الوقفية يتمثل في الالتزام التام بشروط الواقفين واحترام إرادتهم، بوصفها المرتكز الأساسي لتنظيم الوقف وتوجيه مصارفه.
ضوابط تعديل الشروط
وحذرت الهيئة من أي تجاوز أو تغيير لشرط الواقف، مشددة على أن تعديل الشروط لا يجوز بأي حال إلا بموجب أحكام قضائية تصدر استجابة لحالات استثنائية تقتضيها المصلحة.
وكشفت عن أبرز الحالات التي تبيح التعديل القضائي، وتشمل استحالة تنفيذ الشرط الأساسي، أو ترتب ضرر محقق يهدد بقاء الوقف ومصارفه المستحقة.
وأضافت أن الاستثناءات تشمل أيضاً الحالات التي يتصادم فيها شرط الواقف مع الأنظمة العامة أو أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن التعديل يُقبل نظامياً متى ما كان يحقق مصلحة كبرى وجوهرية للوقف، بما يعزز من فرص استدامته وتنامي أصوله وموارده.
وأكدت على أن هذه الضوابط الدقيقة توازن بين صيانة رغبات الواقفين ودعم ركائز الاستدامة الاقتصادية، لتعزيز الدور التنموي الشامل للقطاع الوقفي في خدمة المجتمع.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
