أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره ما أطلق عليه “فرض السيادة الإسرائيلية”.
وأكدت في بيان أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ومنها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة للكيان المحتل الإسرائيلي عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
مواجهة سياسات الضم والاستعمار
وأكدت الوزارة أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته، الذي أقر بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذرت الوزارة في بيانها من استمرار الكيان الإسرائيلي -سلطة الاحتلال غير الشرعية- في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعًا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية بكونها أرضًا محتلة، وأن الكيان الإسرائيلي -قوة احتلال غير شرعي- وهو ما أكدته كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة كيان الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
استخدام أدوات الردع
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام “الأبارتهايد”.
كما دعت في بيانها إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
