كشفت مسودة لائحة السجل الوطني للرياضة عن إنشاء منصة رقمية شاملة، تلزم الكيانات والمنشآت الرياضية بقيد وتحديث بياناتها بصفة دورية.
وتستهدف اللائحة التنظيمية تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من الوصول للمعلومات، مع إقرار عقوبات صارمة للمخالفين ومزوري البيانات.
أوضحت مسودة اللائحة أن السجل سيضم كافة الكيانات الرياضية، والمراكز، والأكاديميات المرخصة، إلى جانب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمجموعات الرياضية.
إجراءات القيد
وبيّنت أن إجراءات القيد تشمل تفاصيل التراخيص، والوثائق المالية، وتقارير المراجعة الخارجية، إضافة إلى بيانات الأجهزة الإدارية والتنفيذية.
وأكدت التعليمات الجديدة إلزام الممثل النظامي للكيانات بتقديم طلب القيد لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التأسيس أو القيد المبدئي.
وأشارت إلى أن تحديث البيانات في النظام يجب أن يتم خلال سبعة أيام من أي تغيير يطرأ على الكيان لاستمرار دقة المعلومات.
ولفتت اللائحة إلى منح الوزارة صلاحية تمديد مهلة التحديث لخمسة عشر يومًا في حال وجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الكيان أو إهماله. وشددت على ضرورة إجراء مراجعة دورية سنوية للبيانات لضمان دقتها واستمراريتها ما لم تحدد اللوائح مددًا أخرى.
وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، أوجبت اللائحة تسجيل تفاصيل دقيقة تتضمن السعة الاستيعابية، ومخططات الإخلاء في الطوارئ، ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اشترطت توضيح أيام العمل، والتغطيات التأمينية، وأحكام الدخول للمنشأة سواء كانت بمقابل مادي أو مجانية.
إجراءات نظامية صارمة
وحذرت اللائحة من تقديم معلومات مغلوطة، مؤكدة اتخاذ إجراءات نظامية صارمة تصل إلى إحالة المتسببين في تزوير البيانات إلى الجهات المختصة.
وأضافت أن شطب الكيانات من السجل سيتم فور زوال شخصيتها الاعتبارية، أو إلغاء تراخيصها، أو عند تقدمها بطلب رسمي للشطب خلال سبعة أيام من الواقعة.
وكشفت البنود التنظيمية عن تفعيل «غرفة البيانات»، وهي قاعدة معلوماتية تدعم قطاع الرياضة وتوفر بياناته القابلة للنشر للمستثمرين والمهتمين بالقطاع.
ونفت اللائحة السماح بنشر البيانات الشخصية للعموم، مستثنية من ذلك معلومات محددة للممثلين النظاميين وكبار المسؤولين لضمان الشفافية دون المساس بالخصوصية.
وحددت الوزارة مهلة خمسة أيام للمتقدمين لاستكمال أي نواقص تظهر أثناء تدقيق طلبات التسجيل أو التحديث قبل رفض الطلب كليًا.
وخلصت اللائحة إلى أن البيانات المدرجة في السجل هي المرجع المعتمد قانونيًا في حال تعارضها مع أي مستندات أخرى مقدمة للوزارة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
