قادت المملكة جهداً دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقد تكللت جهودها بتوقيع الرئيس الأميركي قرار إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن سوريا.
جهود ولي العهد لرفع العقوبات
يأتي توقيع الرئيس الأميركي قرار إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن سوريا كثمرة لجهود سمو ولي العهد –حفظه الله- الرامية لرفع العقوبات الدولية عن سوريا والتي بدأت بتلبية الرئيس الأمريكي لطلب سمو ولي العهد -حفظه الله- رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال زيارته للمملكة في شهر مايو الماضي.
عبرت المملكة عن امتنانها وتقديرها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر بداية من إعلان فخامته عن رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للمملكة في شهر مايو الماضي تلبيةً لطلب سمو ولي العهد -حفظه الله- ووصولاً إلى لتوقيع قانون تفويض الدفاع الوطني 2026م والذي تضمن إلغاء قانون قيصر.
بناء الدولة السورةي وتعزيز الاقتصاد
يوجب قرار إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن سوريا على جميع المكونات السورية الاستفادة من هذه الفرصة وتجنب الخلافات الداخلية، وتركيز الجهود الوطنية على بناء الدولة السورية وتبني خطاب يدعم وحدة سوريا، ويتطلب ذلك عملاً دؤوباً وتعاوناً من جميع مكونات المجتمع السوري في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
يمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا وإلغاء “قانون قيصر” لحظةً مفصليةً في تاريخها، وحدثاً بالغ الأهمية سيكون له أثر إيجابي في تعافي الاقتصاد السوري بمختلف جوانبه، مما يوجب على الشعب السوري التفاؤل بمستقبل واعد للدولة السورية ودعم الحكومة السورية في جهودها الحثيثة للنهوض بالدولة وتفهم ما تتطلبه المرحلة من صبر وعمل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
ازدهار النشاط الاقتصادي
سيسهم إلغاء “قانون قيصر” في تعزيز أمن واستقرار سوريا وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.
يدعم إلغاء “قانون قيصر” جهود تعافي الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سوريا وفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع، وتخلص سوريا من جميع أشكال العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
يسهم قرار رفع العقوبات عن سوريا في فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول السورية المجمدة في الخارج، مما سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي “سويفت”، وتسهيل عمليات التصدير وخفض أسعار السلع المستوردة.
يتيح قرار رفع العقوبات عن سوريا فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية لسوق دمشق للأوراق المالية، وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية وجعل الليرة السورية قابلة للتحويل.
عبر الشعب السوري عن ابتهاجه برفع العقوبات الأمريكية على سوريا تلبية لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما عبر عن امتنانه لسموه الكريم لجهوده الحثيثة ومساعيه الحميدة -أيده الله- لرفع معاناة الشعب السوري ودعمه سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
دعم المملكة المستدام لسوريا
يأتي إلغاء “قانون قيصر” كنتيجة لجهود المملكة في رفع العقوبات الدولية عن سوريا وامتداداً لمبادرات المملكة الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، والتي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا.
دعمت المملكة الرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته حيث كانت أول طائرة هبطت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد طائرة سعودية، كما زار سوريا وفد سعودي بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثم زارها سمو وزير الخارجية والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في 24 يناير 2025م وعبر عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.
مثلت استضافة المملكة للقاء الذي جمع بين فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثاً تاريخياً إذ يعتبر أول لقاء أمريكي سوري على مستوى القيادة منذ ما يقارب 25 عاماً، مما يعكس دعم المملكة لحكومة الشرع وحرصها على تعزيز علاقات سوريا مع القوى الدولية المؤثرة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
