طرحت وزارة السياحة مسودة اللائحة المحدثة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، التي تنظم عمليات التأجير اليومي للوحدات العقارية بما لا يتجاوز 29 يوماً متتالية، بهدف ضبط جودة الخدمات وحماية حقوق السائح والمستثمر.
وأوضحت الوزارة أن ممارسة هذا النشاط تتطلب الحصول المسبق على ترخيص رسمي، مقتصرة ذلك على المواطنين السعوديين، أو غير السعوديين من ملاك الوحدات العقارية، وحاملي الإقامة المميزة.
اللائحة الجديدة
كشفت اللائحة الجديدة أن مرافق الضيافة يجب أن تقع ضمن عقارات مخصصة للاستخدام السكني أو الزراعي أو العقارات ذات الاستخدام المزدوج، مع تحديد سقف أعلى للتراخيص لا يتجاوز ثلاثة تراخيص للمرخص له في العقار الواحد.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تجاوز عدد التراخيص لأربع وحدات للمرخص له، يُلزم المستثمر بتقديم عقد صيانة ونظافة ساري المفعول يغطي فترة التراخيص الممنوحة لضمان استدامة جودة المرافق.
تشريعات تنظيمية
اشترطت التشريعات التنظيمية توافر موافقة مكانية من وزارة البلديات والإسكان، وموافقة جمعية الملاك في العقارات المشتركة، إلى جانب الربط بمنصة نظام شموس الأمني، واستخراج شهادة تركيب كاميرات مراقبة معتمدة من مديرية الأمن العام.
وفي خطوة تهدف لضمان الشفافية المالية والأمنية، حظرت وزارة السياحة على المرخص لهم استلام أي مبالغ مالية مباشرة من السائح، مؤكدة أن عمليات الحجز والدفع يجب أن تتم حصراً عبر مقدمي خدمات السفر والسياحة المعتمدين.
سرية البيانات
بيّنت التعليمات الصارمة أهمية الحفاظ على سرية بيانات السائح وخصوصيتها وعدم مشاركتها، مع الالتزام بتوفير أدوات السلامة الأساسية كطفايات الحريق وكواشف الدخان، ومنع استقبال أي سائح دون التحقق من هويته الأصلية دون الاحتفاظ بنسخة منها.
ولفتت الوزارة إلى صلاحية الوزير في منح إعفاءات مدروسة من بعض الاشتراطات كالتأمين والمعايير، بناءً على حاجة الوجهات السياحية، محذرة في الوقت ذاته من إخضاع جميع المرافق لحملات تفتيشية دقيقة وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام النظام.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
