أقرّ وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، متضمنًا غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على رفع أسعار السلع التموينية المحددة بقرارات رسمية، وعقوبات تصل إلى 5 آلاف ريال على حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، إلى جانب جزاءات على مخالفات البيع والفواتير والتسعير وحقوق المستهلك والدفع الإلكتروني.
وحدد الجدول، المنشور في جريدة «أم القرى»، غرامات متفاوتة بحسب تصنيف الأمانات والبلديات من المستوى الأول حتى الخامس، مع بيان نوع كل مخالفة، ومدى جسامتها، وما إذا كان يلزم التنبيه بشأنها، والمهلة التصحيحية المقررة، والإجراءات المترتبة على تكرارها.
وبموجب الجدول، تتراوح الغرامات على الامتناع عن البيع والامتناع عن إعطاء فاتورة وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة بين 200 و1,000 ريال، فيما تصل غرامات الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى 2,000 ريال، مع مهلة تصحيحية تبلغ سبعة أيام.
وتصل الغرامة على إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلى 10 آلاف ريال في أعلى تصنيف بلدي، بينما تبلغ غرامة هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا 5,000 ريال في أعلى تصنيف.
وجاء اعتماد الجدول بموجب قرار وزير التجارة رقم «85» وتاريخ 24/04/1448هـ، الذي نص على إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة تحت المخالفة رقم «12/1/8»، وإحلال الجدول الجديد محل الجدول المرفق بالتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم «13» وتاريخ 20/1/1446هـ، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غرامات رفع الأسعار تبدأ من 5 آلاف ريال
وتضمنت مخالفات البيع العامة عقوبات على زيادة الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة للسلع التموينية، وكذلك زيادة الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة.
وحدد الجدول، في كلتا الحالتين، غرامة تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي لكل صنف، على ألا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال، مع تصنيف المخالفتين ضمن المخالفات غير الجسيمة، وتحديد مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا.
ونص على فرض غرامات على عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة للبيع، تتدرج بحسب تصنيف البلدية من 200 ريال في المستوى الخامس، إلى 400 ريال في الرابع، و600 ريال في الثالث، و800 ريال في الثاني، و1,000 ريال في المستوى الأول، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا.
وامتدت الغرامات إلى الامتناع عن البيع والامتناع عن إعطاء فاتورة، إذ تبلغ قيمة الجزاء في هاتين المخالفتين 200 ريال في البلديات من المستوى الخامس، وترتفع تدريجيًا إلى 400 و600 و800 ريال، وصولًا إلى 1,000 ريال في المستوى الأول.
وصنّف الجدول هذه المخالفات ضمن المخالفات غير الجسيمة، ونص على انطباق التنبيه عليها ومنح مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، وفق الأحكام المحددة لكل مخالفة.
السلع مجهولة المصدر.. مخالفة جسيمة بلا مهلة تصحيحية
وصنّف الجدول حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة ضمن المخالفات الجسيمة، وحدد لها غرامات تتدرج من 1,000 ريال في المستوى الخامس إلى 5,000 ريال في المستوى الأول، مرورًا بـ2,000 ريال للمستوى الرابع، و3,000 ريال للمستوى الثالث، و4,000 ريال للمستوى الثاني.
ونص الجدول على عدم انطباق التنبيه على هذه المخالفة، وعدم وجود مهلة تصحيحية لها، مع إثبات إجراء في حال التكرار بعد 14 يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة، وإيضاح ينص على تصحيح المخالفة.
وفي المقابل، جاءت غالبية مخالفات البيع الأخرى ضمن تصنيف المخالفات غير الجسيمة، مع منح المنشآت مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، وتفاوت الإجراءات الخاصة بتكرار المخالفة بحسب البند التنظيمي الذي تندرج تحته.
غرامات على هدر الدقيق والخبز المدعوم
وتناول الجدول المخالفات المرتبطة بالمخابز والدقيق، إذ فرض غرامات على الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز إذا تجاوزت نسبته 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا.
وتتدرج الغرامة على هذه المخالفة من 1,000 ريال في تصنيف البلدية الخامس، إلى 2,000 ريال في الرابع، و3,000 ريال في الثالث، و4,000 ريال في الثاني، و5,000 ريال في الأول، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، وتصنيف المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة.
وحدد الجدول غرامات على إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشآت التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.
وتبلغ الغرامة 2,000 ريال في المستوى الخامس، و4,000 ريال في الرابع، و6,000 ريال في الثالث، و8,000 ريال في الثاني، وتصل إلى 10 آلاف ريال في المستوى الأول.
وصنّف الجدول هذه المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، مع انطباق التنبيه ومنح مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا.
وشملت المخالفات كذلك عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية ونصف الآلية التي تستلم دقيق «معان»، وحدد لها غرامات تبدأ من 200 ريال في المستوى الخامس، وتصل إلى 1,000 ريال في المستوى الأول، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، وإيضاح ينص على تصحيح المخالفة.
200 ريال لكل منتج في مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة
وحدد الجدول غرامة ثابتة تبلغ 200 ريال لكل منتج، دون اختلاف في قيمتها بين مستويات تصنيف الأمانات والبلديات الخمسة.
وصنّفت المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، مع انطباق التنبيه ومنح مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، والنص على تصحيح المخالفة.
وتضمّن الجدول مخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وقرر لها مهلة تصحيحية تبلغ 30 يومًا، وغرامات تتدرج من 1,000 ريال في المستوى الخامس إلى 5,000 ريال في المستوى الأول، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
مخالفات الاستبدال والاسترجاع والسعر النهائي
وأدرج الجدول مجموعة من مخالفات أنظمة البيع التي تشمل عدم التزام المنشأة بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي، وعدم صحة المعلومات التي تقدمها المنشأة بشأن المنتجات المعروضة أو المسوّقة أو الموصوفة.
وشملت المخالفات عدم صحة وسائل الاتصال الخاصة التي تقدمها المنشأة، واستخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها داخل مقر المنشأة أو في وثائقها وأوراقها وإعلاناتها.
وحدد الجدول غرامة قدرها 200 ريال في المستوى الخامس، و400 ريال في الرابع، و600 ريال في الثالث، و800 ريال في الثاني، و1,000 ريال في المستوى الأول، لعدد من هذه المخالفات، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا.
ونص الجدول على مضاعفة الغرامة عند التكرار في هذه البنود، مع اختلاف بعض تفاصيل الإجراء أو توقيت التكرار بحسب المخالفة المحددة، كما نص على تصحيح المخالفة.
ضوابط للفواتير وملصقات الإغلاق والتخفيضات
وتضمنت قائمة المخالفات عدم تضمين الفاتورة وصفًا موجزًا للمنتج أو الخدمة، ونزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة.
وشملت عدم التزام المنشأة، عند إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية على أسعار المنتجات المعروضة للبيع أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر، وكذلك عدم الالتزام بالشروط والضوابط المرتبطة بإجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها.
وأدرج الجدول كذلك الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية ضمن المخالفات التي تستوجب الجزاء.
وتتراوح غرامات هذه المخالفات بين 200 و1,000 ريال وفق تصنيف البلدية، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، ومضاعفة الغرامة عند التكرار في الحالات المحددة، فضلًا عن تصحيح المخالفة.
غرامات تصل إلى ألف ريال
وفي المجموعة الخاصة بمخالفات الدفع الإلكتروني، ألزم الجدول المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وحدد غرامات تتدرج من 200 ريال في المستوى الخامس إلى 1,000 ريال في المستوى الأول.
وصنّفت المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، مع انطباق التنبيه ومنح مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا، ومضاعفة الغرامة عند التكرار، والنص على تصحيح المخالفة.
أما الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فحدد الجدول له غرامة تبلغ 400 ريال في المستوى الخامس، و800 ريال في الرابع، و1,200 ريال في الثالث، و1,600 ريال في الثاني، وتصل إلى 2,000 ريال في المستوى الأول.
وحدد لهذه المخالفة مهلة تصحيحية مدتها سبعة أيام، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وتصنيفها ضمن المخالفات غير الجسيمة.
ويفرق الجدول بذلك بين عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني الصالحة والجاهزة للاستخدام، وبين الامتناع عن استخدامها، سواء من حيث قيمة الغرامة أو المهلة التصحيحية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
