.aksa-articleBody h1 span, .aksa-articleBody h2 span, .aksa-articleBody h3 span { font-size: unset; } .relateArticleBody + br + br, .relateArticleBody + br { display: none; } .relateArticleBody { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } .relateArticleBodyTitle { font-family: ‘Cairo’; font-weight: 800; font-size: 17px; line-height: 24px; padding-right: 7px; border-right: 4px solid #00509f; margin-bottom: 10px; color: #00509f; } .blue-gradient-border{ height: 2px; background: linear-gradient(270deg, #00509F 0%, rgba(0, 80, 159, 0) 63.54%); margin-bottom: 20px; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; } .relatedImageSmall{ margin-left: 7px; } .relateArticleBodyRow .relatedImageSmall .ratio{ padding-bottom: 100%; } .relateArticleBody.relatedImageSmall .ratio img { position: absolute; } .relateArticleBody .article-bx .related_article_title{ font-family: ‘Cairo’; font-size: 14px; line-height: 24px; color: #00509f; font-weight: 800; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; } .relateArticleBodyRow .article-bx{ padding-top: 2px; padding-left: 3px; border-left: 1px solid #dddddd; margin-left: 5px; } .relateArticleBodyRow:last-child .article-bx{ border-left: none; } article div[data-oembed-url] { display: table; margin: auto; } @media screen and (max-width: 768px) { .relateArticleBody { float: none; width: 100%; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; width: 100%; margin-bottom: 10px; } .relateArticleBodyRow .article-bx{ border-left: none; } }
ويستهدف المشروع التنظيمي الجديد إحداث نقلة نوعية في آليات تطبيق التعريفة على المنشآت المؤهلة، لضمان العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين في القطاعات الإنتاجية.
وحددت التعديلات نطاقاً دقيقاً للتطبيق يشمل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تحقق معايير كفاءة الطاقة، مشترطة تقدم المستهلك بطلب رسمي لاستيفاء المتطلبات التنظيمية.
تقسيم التعريفة
ووضعت الهيئة إطاراً زمنياً صارماً للاستحقاق، حيث تنتهي مدة الأهلية للمنشآت الجديدة التي تم إيصال الخدمة لها قبل نهاية 2023 بعد سبعة أعوام من تاريخ إطلاق التيار.
وألزمت التشريعات الجديدة المنشآت بتركيب عدادات مستقلة للنشاط المؤهل، لضمان الفصل الدقيق في حساب كميات الاستهلاك ومنع أي تداخل يؤثر على دقة الفواتير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وشددت الضوابط على ضرورة تحقيق معامل حمل كهربائي سنوي لا يقل عن 80%، مؤكدة أن انخفاض المعامل عن 76% يؤدي لإسقاط الأهلية فوراً عن المستهلك.
تقديم بيانات مالية مدققة
وتضمنت الاشتراطات إلزام المستفيدين بتقديم بيانات مالية مدققة توضح نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية، عبر بوابة مخصصة لحساب التكاليف لضمان الشفافية.
وحذرت الهيئة من تقديم أي بيانات مضللة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إعادة احتساب الفواتير بأثر رجعي للفترة المستفادة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وربط المشروع استمرار الاستفادة من التعريفة بالتحقق السنوي خلال شهر يناير، حيث يقوم مقدم الخدمة بمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.
وأتاحت التعديلات مرونة للمنشآت الراغبة في الانسحاب، مع إلزامها بسداد فروقات الاستهلاك في حال عدم تحقيق معامل الحمل المطلوب خلال فترة التطبيق السابقة.
وحددت المسودة ثلاث مراحل زمنية لتقديم الطلبات تبدأ من أبريل وتنتهي في أكتوبر من كل عام، لضمان انسيابية الإجراءات وفحص أهلية المتقدمين بدقة متناهية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
