أقر مجلس الوزراء حوكمة دراسة طلبات التحول، بما يضع إطارًا منظمًا لتقييم الطلبات المقدمة من الجهات، ويُلزمها بتقديم مسوغات التحول ودراساته المالية وخطط التعامل مع الموارد البشرية، إلى جانب رؤية متكاملة للتطوير ورفع الأداء، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الاستراتيجية المستهدفة 3 سنوات.
وبموجب الحوكمة، يتعين على الجهة طالبة التحول تقديم مبررات طلبها بما يتوافق مع أدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن تشمل التحديات التي تواجهها، ومعدلات الدوران الوظيفي، بما في ذلك الاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، إضافة إلى ارتباط الطلب باستراتيجية وطنية معتمدة ماليًا أو مبادرات تحقيق رؤية أو مشاريع كبرى، أو حدوث تغيير جوهري في مهام الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
حوكمة دراسة طلبات التحول
وألزمت الحوكمة الجهات الراغبة في التحول بإعداد تحليل مالي دقيق للآثار المترتبة على التحول، يشمل جميع النفقات والالتزامات وغيرها، على مدى 3 سنوات مالية متتالية.
يتعين تقديم سيناريو يوضح الأثر المالي المتوقع ومصدر تمويله والخطوات اللازمة لاستيعابه، مع ضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية، وتقديم ما يثبت عدم تجاوز التحول للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة في أي حال من الأحوال.
واشترطت الحوكمة تقديم خطة للقوى العاملة توضح الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مطابقة الموظفين والعاملين للاحتياجات وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ألزمت الجهات بتسجيل بيانات الكفاءات غير المستغلة وشاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم خطة للمحفزات وآليات التعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لا يتوافر لها احتياج، وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، بما يشمل الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
استراتيجية شاملة للتطوير
ونصت الحوكمة على تقديم وثيقة متكاملة لرؤية الجهة طالبة التحول ومستهدفاتها، تشمل الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، واستراتيجية شاملة للتطوير وتعزيز الأداء، على ألا تتجاوز خطط تنفيذها 3 سنوات، إلى جانب تقرير عن الأداء الحالي والأداء المتوقع تحقيقه بعد التحول.
كما يتعين على الجهة تقديم تقرير عن أداء الميزانية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، مع توضيح نسب الانحراف، إن وجدت، وخطط التخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية.
وأكدت الحوكمة سريان أحكامها من تاريخ الموافقة عليها، وانطباقها على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
