طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة تصنيف المخالفات لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، فارضة غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات الحظر الوبائي للثروة الحيوانية؛ بهدف إحكام الرقابة وتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي.
وصنفت الوزارة اختراق الحظر المفروض على مناطق الأوبئة كمخالفة جسيمة تصل غرامتها لمليون ريال. وطبقت العقوبة ذاتها عند إدخال أو بيع منتجات بيولوجية كالميكروبات واللقاحات والمواد التشخيصية من خارج المملكة دون موافقة مسبقة.
وجرمت اللائحة استخدام أو بيع أدوية أو لقاحات غير مصرحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بغرامة تبلغ 250 ألف ريال وإتلاف المضبوطات.
غرامة مشددة
فرضت ذات الغرامة المشددة على استخدام وسائل غير مرخصة لقتل أو تهدئة الحيوانات والطيور كالصعق الكهربائي أو غاز ثاني أكسيد الكربون.
وشددت القواعد على سلامة المنتج النهائي للاستهلاك الآدمي، معاقبةً تجاوز الحدود الميكروبية أو بقايا المستحضرات البيطرية بغرامة 25 ألف ريال والتحفظ على المنتجات وإتلافها. في حين غرمت تسكين حيوانات بمشاريع تم التخلص منها صحياً دون إذن خطي ب 100 ألف ريال.
أحواض تطهير
ألزمت الوزارة المنشآت بتوفير أحواض تطهير للمداخل والحظائر بغرامة 80 ألف ريال للمدخل المخالف، و40 ألف ريال عند عدم تطهير المركبات. وفرضت 40 ألف ريال لوجود السبلة غير المعالجة، ولغياب الطبيب البيطري، وعدم الالتزام ببرامج التحصين الإجبارية.
ومنعت القواعد نقل أو توزيع الثروة الحيوانية أو بيض التفقيس أو الدجاج البياض بعد دورته الإنتاجية دون موافقة، والإعلان عن أي آفة زراعية دون إثبات، بغرامة 40 ألف ريال لكل مخالفة، منعاً لإثارة الهلع بمعلومات غير موثقة.
مسودة المخالفات
وفرضت مسودة المخالفات غرامة 10 آلاف ريال عند غياب السور الفعال والبوابات المحكمة، وعدم توفير سجل صحي للنفوق والتحصين والزوار، أو تربية أكثر من نوع حيواني بالمنشأة دون موافقة. بينما غرمت البيئة الجاذبة للطيور البرية كتجمعات المياه وتناثر العلف ب 4 آلاف ريال.
وعاقبت اللائحة غياب الشهادات الصحية للعاملين بمرافق تجميع البيض والتغليف والحلب بغرامة ألفي ريال تتضاعف عند التكرار. وتضمنت عقوبات مالية لعدم تخصيص غرف لتبديل الملابس والاستحمام، أو وجود حيوانات ضالة داخل المرافق للحد من المخاطر البيولوجية.
وأكدت الوزارة إحالة أي منشأة تمنع المراقبين والمفتشين من دخول مرافق الإنتاج للنيابة العامة. مبينة أن تطبيق العقوبات يخضع لمعياري المنطقة الجغرافية وحجم المنشأة لضمان التدرج النظامي للغرامات.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
