حددت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، بما يحقق التوازن في توزيع المعلمين والمعلمات وسد الاحتياج التعليمي في المدارس، مع تحديد نسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع التعليمي للنقل الداخلي وفق الاحتياج، على مستوى الشريحة أو المدرسة، مع الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال احتياج إدارة التعليم، وذلك وفق دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم.
وأوضح الدليل أن نقل شاغلي الوظائف التعليمية يتم من خلال إدارة الموارد البشرية قبل بداية العام الدراسي وأثناءه، وفق المفاضلة في النظام الإلكتروني المعتمد، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية خلال العام الدراسي.
تحديد المعلمين الزائدين عن الاحتياج
وبين الدليل أن إدارة الموارد البشرية تتولى تحديد الوفر من شاغلي الوظائف التعليمية حسب الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة، تتولى الإدارة تحديد الوفر وفق المصلحة التعليمية.
وتضمنت الضوابط مراعاة المفاضلة عند اختيار المعلمين للانتقال إلى المدارس المحتاجة، بحيث يُختار المعلم الأعلى مفاضلة عند وجود الرغبة في النقل، والأقل مفاضلة عند عدم وجود الرغبة.
ضوابط التكليف أثناء العام الدراسي
ونص الدليل على أن النقل أثناء العام الدراسي لسد الاحتياج التعليمي يكون بحد أقصى فصل دراسي، مع مراعاة المدرسة الأقرب فالأقرب، تحقيقًا للمصلحة التعليمية واستقرار الميدان التعليمي.
كما حدد إجراءات توجيه المعلمين المنتهي تكليفهم والعائدين من التشكيلات الإشرافية والمدرسية والتفرغ للدراسة والإجازات والإيفاد والابتعاث وبرامج التطوير المهني، وفق الاحتياج التعليمي والتخصص ومرحلة المؤهل.
75 % من الأنصبة التدريسية
وحدد الدليل عددًا من الضوابط التي تراعى عند إجراء النقل للموازنة، من بينها ألا يزيد متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المراد النقل إليها على 75% من أنصبتهم التدريسية وفق رتبهم التعليمية.
وتضمنت الضوابط مراعاة الأنصبة التدريسية في تحديد المعلمين الزائدين عن الاحتياج، وتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين أو المعينين الجدد وفق الاحتياج والموازنة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
نقل المعلمين حسب التخصص
وشملت الإجراءات نقل الوفر من المتخصصين في تدريس الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية، وفق الاحتياج والموازنة، مع مراعاة المدرسة الأقرب فالأقرب.
كما تضمنت توجيه المعلمين المنتهي تكليفهم والعائدين من برامج التفرغ والإيفاد والابتعاث والتطوير المهني وفق الاحتياج التعليمي، بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المتوسطة ثم الابتدائية، مع مراعاة المؤهل والتخصص.
تنظيم نقل معلمي رياض الأطفال
ونص الدليل على نقل المتخصصين في رياض الأطفال من مراحل التعليم العام إلى مدارس رياض الأطفال وفق الاحتياج، مع مراعاة المدرسة الأقرب فالأقرب، تحقيقًا لاستقرار الميدان التعليمي.
كما شملت الضوابط نقل المتخصصين في التعليم العام العاملين في مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل الدراسية الأخرى وفق الاحتياج التعليمي، مع مراعاة قرب المدرسة المنقول إليها.
معالجة حالات عدم التنفيذ
وحدد الدليل إجراءات التعامل مع عدم تنفيذ التكليف أو النقل، تبدأ بإعداد مدير المدرسة تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذت مع المعلم، والرفع إلى إدارة الموارد البشرية بمحضر موثق يتضمن إجراءات عدم التنفيذ، وحصر الأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف أو المنقول إليها، مع إرفاق الشواهد.
كما يتولى مدير المدرسة المكلف أو المنقول إليها المعلم الرفع للجهات المختصة بعدم مباشرته، خلال يوم واحد.
وتتولى إدارة التعليم مراجعة الإجراءات بصورة عاجلة، واستكمال الإجراءات النظامية، والتواصل مع مدير المدرسة المكلف إليها المعلم لمعرفة وضعه والتحقق من استكمال الإجراءات، مع التأكيد على الرفع بغياب المعلم بعد مضي 15 يومًا من التكليف أو النقل.
وتشمل المعالجة العاجلة لسد العجز نقل معلم أو تكليفه لمدة لا تتجاوز يومًا دراسيًا، وإعداد تقرير مفصل بشأن الحالة، واستكمال الإجراءات النظامية.
النقل لذوي الإعاقة وبرامج الموهوبين
وشملت الضوابط نقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم تسند لهم أنصبة تدريسية في فصول ذوي الإعاقة ضمن التعليم العام، وفق احتياج المرحلة الابتدائية، مع مراعاة تخصصاتهم ورتبهم التعليمية.
كما تضمنت نقل معلمي الموهوبين لسد الاحتياج في برامج الموهوبين بالمدارس الأخرى، ثم سد الاحتياج التعليمي في التخصصات الأخرى، مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ضمان الاستقرار التعليمي
وأكد الدليل أهمية تنفيذ النقل الداخلي والتكليف وفق الاحتياج الفعلي للمدارس، وبما يحقق التوزيع المناسب لشاغلي الوظائف التعليمية، مع استكمال إجراءات الموازنة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بالعجز في الكوادر التدريسية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
