أقرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة، ملزمة المشغلين بممارسة النشاط عبر المراسي البحرية السياحية المرخصة.
واشترطت الهيئة الحصول على تصاريح الإبحار عبر بوابة «زاول»، محددة مدة التراخيص باثني عشر شهرًا، مع إمهال المخالفين 14 يومًا كحد أقصى للتوقف عن النشاط عند إلغاء الترخيص.
تشغيل النشاط السياحي
وتهدف التنظيمات الجديدة إلى قصر تشغيل النشاط السياحي على المشغلين المرخصين ضمن النطاق الجغرافي للهيئة.
وألزمت الهيئة مالكي القوارب من الأفراد بالتعاقد مع مشغل مرخص بموجب عقد يوضح طبيعة العلاقة، ويحدد مسؤولية المشغل عن الإدارة والتشغيل، دون الإخلال بالالتزامات النظامية المترتبة على المالك.
ونصت الاشتراطات على عدم جواز ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ. وللحصول عليه، يتعين تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، يتضمن إثبات قيد المنشأة في السجل التجاري برقم وطني موحد، ونسخة من وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية المدنية صادرة عن شركة مرخصة من هيئة التأمين.
ترخيص التأجير السياحي للقارب
وأوجبت الهيئة توفير دليل أو خطة لإرشادات الطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الخطة الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحريق، والتصادم، والحوادث البحرية، والغرق، مع تقديم عنوان معتمد للأعمال، وإثبات الحصول على الموافقات اللازمة من الوجهات الخاصة كشركتي «نيوم» و«البحر الأحمر الدولية».
وحددت اللائحة متطلبات مستقلة لإصدار «ترخيص التأجير السياحي للقارب»، مانعة استخدامه في النشاط دون ترخيص.
ويشترط لإصداره إرفاق سند قيد الوحدة البحرية الصادر عن الهيئة العامة للنقل، ورخصة عمل من الهيئة، ورخصة قيادة سارية لقائد القارب من المديرية العامة لحرس الحدود.
تصريح الإبحار
وتشمل متطلبات القارب تحديد الغرض من استخدامه، وتقديم تقرير الفحص والمعاينة من الشركات المعتمدة، إلى جانب وثيقة تثبت تخصيص موقف أو رصيف له في أحد المراسي المرخصة.
وشددت الهيئة على ضرورة تنفيذ الرحلات في المواقع المعتمدة فقط، والتقيد بحدود الأنشطة المصرح بها لكل موقع بحري، وألزمت الاشتراطات مشغلي الأنشطة بالحصول على تصريح الإبحار عبر بوابة «زاول».
كما أوجبت التقيد بنظام أمن الحدود، ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الصادرة عن وزارة الداخلية، إضافة إلى أنظمة وزارات الرياضة، والسياحة، والبيئة، والهيئة العامة للنقل، وضوابط اتحاد الرياضات البحرية والغوص.
سريان التراخيص 12 شهرًا
وحددت مدة سريان التراخيص بـ12 شهرًا، مشترطة ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء التصاريح الأساسية للقارب. وأتاحت الهيئة تجديد الترخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا ولا تقل عن 30 يومًا قبل انتهائه، ملزمة المشغل بطلب التعديل فور تغيير العنوان أو طبيعة الخدمات المقدمة.
وأقرت الهيئة حالات تتيح عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغاءه، منها ممارسة نشاط غير مصرح به، أو تهديد السلامة والبيئة البحرية، أو ثبوت شكاوى موثقة ضد الخدمة. وفي حال الإلغاء، يُمنح المرخص له مهلة لا تتجاوز 14 يومًا للتوقف الكامل عن النشاط وتسوية أوضاعه.
وأجازت الاشتراطات تقليص مهلة التوقف إذا اقتضت اعتبارات السلامة وحماية البيئة ذلك. وأكدت أن انتهاء الترخيص أو تعليقه لا يعفي المشغل من الالتزامات التعاقدية تجاه المستفيدين، كما أن انتهاء عقد التشغيل لا يلغي ترخيص القارب المستوفي للشروط، ولكنه يمنع مالكه من العمل المستقل.
وفي الجانب التقني، ألزمت الهيئة المشغلين بالارتباط بمنصتها الإلكترونية، وتنفيذ عمليات الحجز والتأجير وإصدار العقود عبرها أو عبر وسيط رقمي معتمد. وأوجبت الإفصاح المسبق عن مسار الرحلة، ومدتها، والأنشطة المقدمة، وأسعارها، وسياسات الإلغاء والتعديل واسترداد المبالغ قبل إتمام عملية الحجز.
حظر عمولة أو مكافأة أو خدمة غير معلنة
وحظرت التنظيمات طلب أي عمولة أو مكافأة أو خدمة غير معلنة مقابل تقديم الرحلة. وألزمت المشغلين بتوفير وسيلة تواصل لغير الناطقين بالعربية، وآلية لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، مع عدم إجراء أي تغيير جوهري على برنامج الرحلة دون إشعار المستفيد أو الحصول على موافقته.
وبيئياً، ألزمت اللائحة المشغلين بإعداد خطة لإدارة النفايات، وحظرت التخلص من المخلفات الصلبة أو السائلة في غير الأماكن المخصصة. ومنعت صراحة استخدام المرساة بجميع أنواعها على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، مشترطة استخدام عوامات رسو صديقة للبيئة للمحافظة على الحياة الفطرية.
وأوجبت التنظيمات الحصول على تصريح رسمي عند الرسو في المناطق البحرية المحمية، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو انسكابات بيئية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. كما ألزمت المشغلين بالامتثال للائحة التنفيذية للضوضاء، والامتناع عن أي نشاط مباشر أو غير مباشر يضر بالبيئة البحرية.
توفير المرافق الأساسية
واشترطت الهيئة جاهزية القارب وتوفير المرافق الأساسية لراحة المستفيدين، وإبراز اسم القارب وبيانات المشغل بوضوح، ومنعت تقديم أي أنشطة إضافية على متنه دون استيفاء متطلباتها النظامية المستقلة، مع إلزام الطاقم بمراعاة حالة البحر، والظروف الجوية، والحمولة الآمنة، والمسافات القانونية.
وألزمت المشغلين ومالكي القوارب بمراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الأنظمة المتبعة، والإفصاح المسبق عن مدى ملاءمة القارب لاحتياجاتهم. كما أوجبت تزويد الركاب بإرشادات الاستخدام الآمن، والتوعية بمتطلبات السلامة، وتوضيح القيود العمرية والصحية قبل بدء الرحلة.
وأعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر توليها إصدار أدلة استرشادية ونماذج موحدة لتنفيذ هذه الاشتراطات، وحددت مدة 365 يومًا لتصحيح أوضاع المنشآت وملاك القوارب الحاصلين على تراخيص سارية قبل نفاذ اللائحة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
