مليونا ريال حداً أقصى لعقوبات مخالفي خطط الطوارئ والكوارث البيئية

في خطوة رقابية حاسمة لحماية المقدرات الطبيعية، توعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الأفراد والجهات المتجاهلة لخطط الطوارئ والكوارث البيئية، بغرامات مالية مغلظة تصل إلى مليوني ريال، معتبراً إياها مخالفة جسيمة.
وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن النظام أقر عقوبات مالية متدرجة ورادعة بحق المخالفين للتدابير المعتمدة.
وبيّن أن هذه الغرامات تبدأ بحد أدنى يبلغ خمسين ألف ريال، وتتصاعد لتصل إلى مليوني ريال كحد أقصى للجهات والأفراد غير الملتزمين.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز ثقافة الالتزام البيئي في مختلف القطاعات.

وأشار المركز إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحد من المخاطر الكارثية، وضمان الاستجابة السريعة والفاعلة للحوادث الطارئة.
وشددت الجهة المختصة في ختام بيانها على محورية التزام كافة الجهات بالتعليمات الوقائية دون استثناء. مؤكدة أن هذا الانضباط يشكل خط الدفاع الأول لتقليل الأضرار وحماية المنظومة البيئية، تحقيقاً لأعلى مستويات السلامة والاستدامة.