كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية لحماية الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها في منطقة مكة المكرمة، حيث رصدت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع الوزارة 20 مخالفة لنظام المياه خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت بين استخدام مصادر المياه دون رخص نظامية وآبار محفورة سابقًا من دون ترخيص.
وفي الوقت ذاته، دعت الوزارة المزارعين وأصحاب الآبار إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن أقل من شهر يفصل عن انتهاء المهلة الممنوحة للتقديم على رخص «الاستخدام» للأغراض الزراعية.
المخالفات المرصودة
وبحسب الإحصائية الصادرة عن الفرع، سُجلت 8 مخالفات في العاصمة المقدسة، و7 مخالفات في محافظة الجموم، و5 مخالفات في محافظة جدة، ليبلغ إجمالي المخالفات المرصودة 20 مخالفة.
وتوزعت هذه المخالفات بين 8 حالات لاستخدام مصادر المياه دون رخصة نظامية، بواقع أربع حالات في العاصمة المقدسة وأربع في الجموم، إضافة إلى 12 حالة لآبار محفورة سابقًا دون ترخيص، منها خمس حالات في جدة، وأربع في العاصمة المقدسة، وثلاث حالات في الجموم.
موارد متجددة
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد آل دغيس، أن إدارة مخالفات المياه في المنطقة تراعي خصوصية مواردها المائية، لافتًا إلى أن معظم الآبار تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار والسيول، ما يجعلها موارد متجددة تتطلب إدارة رشيدة تضمن استدامتها، وترفع كفاءة استغلالها، وتحافظ على حقوق جميع المستفيدين.
المهندس وليد آل دغيس
وأكد آل دغيس أن المنظومة الرقابية تستهدف تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز الامتثال للأنظمة، مبينًا أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تشمل تشغيل الآبار دون رخصة، أو الاستمرار في تشغيلها بعد انتهاء الترخيص، أو تغيير نشاط الاستخدام دون موافقة، أو تجاوز كميات الضخ المصرح بها، إلى جانب عدم نقل الرخصة عند انتقال ملكية العقار، أو تلويث مصادر المياه الجوفية.
غرامات مالية
أشار آل دغيس إلى أن العقوبات النظامية تتدرج من الإنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى 150 ألف ريال، بحسب جسامة المخالفة وأثرها في المورد المائي وحقوق الآخرين، موضحًا أن إجراءات الضبط تبدأ بالرصد الميداني وتحرير المحاضر، ثم استدعاء المخالف واستكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لتطبيق الجزاءات المقررة.
ودعا المزارعين وأصحاب الآبار إلى المبادرة بالتقديم عبر بوابة «نما» الإلكترونية قبل 5/2/1448هـ، وهو الموعد النهائي للمهلة الممددة للحصول على رخصة «الاستخدام»، والتي وافق على تمديدها لمدة عام ابتداءً من 5 صفر 1447هـ، بما يتيح للمستفيدين استكمال إجراءاتهم النظامية وتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، وتجنب التعرض للمساءلة النظامية.
وأوضح أن قرار التمديد لا يشمل الشركات الزراعية المحلية، ولا كبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، كما لا يشمل الأنشطة التجارية والصناعية، مثل أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، لكونها تخضع لاشتراطات تنظيمية خاصة تشرف عليها الجهات المختصة.
اشتراطات حفر الآبار
واختتم آل دغيس تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام باشتراطات حفر الآبار وصيانتها يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أن تنفيذ أعمال الحفر لا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن خلال مقاول حفر معتمد من الوزارة.
وأكد أن الغاية من هذه الضوابط لا تقتصر على تطبيق العقوبات، بل تتمثل في حماية الحقوق، وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
