أقرت الهيئة العامة للنقل جدولاً لتصنيف مخالفات وعقوبات نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية في المملكة، بهدف ضبط القطاع وحماية الركاب، بفرض غرامات تصل لتضاعفها خمس مرات وإغلاق التطبيقات المخالفة.
وكشفت الهيئة العامة للنقل عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة التي تُرسي قواعد صارمة لممارسة نشاط النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة التنظيمية تستهدف رفع مستوى الجودة، وحفظ حقوق الأشخاص والمستفيدين، وحماية الأهداف الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالنشاط.
غرامات فورية
وأوضحت اللائحة منح المفتشين صلاحيات نافذة تشمل توجيه الإنذارات وإيقاع غرامات مالية فورية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة حجز المركبات.
وفي المقابل، تتولى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري إيقاع العقوبات الأشد التي تتجاوز هذا المبلغ، وتصل إلى تعليق التراخيص كلياً أو جزئياً، أو إيقاف السائقين والمركبات لمدة تصل إلى سنة.
وبيّنت اللائحة منهجية متدرجة في العقوبات، تبدأ بحد أدنى للغرامة يتضاعف تدريجياً في حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة، لتصل الغرامات إلى خمسة أضعاف قيمتها الأساسية.
وحذرت الهيئة من أن تكرار المخالفة للمرة السادسة يمنح اللجنة صلاحية إيصال الغرامة إلى حدها الأعلى المنصوص عليه نظاماً والبالغ خمسة ملايين ريال، أو الاكتفاء بمعامل المضاعفة الخامس وفق معايير محددة.
ولفتت الضوابط إلى إمكانية فرض غرامات يومية إضافية بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة من الحد الأعلى في حال استمر المخالف في مخالفته.
عقوبات رادعة
وأضافت الهيئة حزمة عقوبات غير مالية رادعة تتضمن الإبعاد الفوري لغير السعوديين المخالفين، وحجب التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت، وإغلاق المحال المخالفة، ونشر ملخص المخالفة على نفقة المخالف في الصحف المحلية، وصولاً إلى مصادرة المركبة في المرة الخامسة.
وأشارت القواعد التنظيمية إلى أن مبدأ الإنذار يقتصر حصراً على المخالفات «غير الجسيمة» في المرة الأولى، مع منح مهلة تصحيحية محددة بأيام معدودة لمعالجتها، ولا يسري هذا المبدأ عند التكرار.
وشددت على أن المخالفات «الجسيمة»، التي تمس العمليات التشغيلية للنشاط أو حقوق الركاب، لا تخضع للإنذار وتُقابل بالعقوبات الفورية المباشرة.
وصنفت الهيئة المنشآت العاملة في القطاع لتحديد حجم الغرامات إلى أربع فئات؛ تبدأ بالمتناهية الصغر التي تملك من مركبة إلى خمس مركبات، والصغيرة، والمتوسطة، وصولاً إلى المنشآت الكبيرة التي تُشغل مائتين وخمسين مركبة فأكثر.
وفي تفاصيل الجدول التشغيلي، تصدرت مخالفة ممارسة النشاط دون ترخيص، أو التمهيد لذلك بدعوة الركاب، قائمة المخالفات الجسيمة بغرامة تصل إلى ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة ريال للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، وتتقلص للأفراد والمنشآت الصغرى، مع حجز المركبة لستين يوماً عند التكرار الرابع.
وأكدت الهيئة أن ممارسة العمل بترخيص أو بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق منتهية أو ملغاة، أو تشغيل سيارة خلال فترة إيقاف البطاقة، تُعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب مضاعفات مالية حادة وإيقافاً للنشاط يصل إلى تسعة شهور للمنشأة، وشهرين للسائق.
وبيّنت اللائحة فرض عقوبات رادعة ومضاعفة للغرامات على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بين المدن دون موافقة مسبقة، والتنازل عن الترخيص للغير، والإخلال بشروط سريانه.
حقوق الركاب
ولفتت إلى معاقبة من يمتنع عن توفير أدوات ومتطلبات السلامة الأساسية، كطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، أو من يجري تعديلات فنية غير معتمدة على المركبة، بغرامات تصاعدية ومطالبات تصحيحية فورية.
وحول جودة الخدمة وحقوق الركاب، حذرت الهيئة من امتناع مقدم الخدمة عن تقديم الرحلات في غير الحالات المحددة، أو عدم التزام السائق بالآداب العامة، أو عدم اهتمامه بالنظافة الشخصية والمظهر الخارجي والداخلي للمركبة، أو قيامه بالتدخين هو أو الركاب، مخصصة غرامات فورية لكل تجاوز.
وأضافت أن استحصال الأجرة حال تعطل السيارة، أو عدم تحصيلها وفق الآلية المعتمدة، أو التزود بالوقود أثناء الرحلة، يُعرض المنشأة لغرامات مالية مشددة وفترات توقيف متفاوتة.
واختتمت الهيئة لوائحها بإلزام المنشآت بتوفير قنوات تواصل فعالة لاستقبال الشكاوى والمفقودات وتسليمها للمراكز الأمنية، وتحديث وسائل التواصل والعنوان الوطني، وربط الترخيص بالرمز الإلكتروني الموحد.
وأكدت أن الامتناع عن تمكين المفتشين، أو التأخر عن إشعار الهيئة بتعديلات الكيان القانوني وموقع المركز، أو التأخر في تجديد التراخيص، وعدم تزويد الهيئة بالبيانات العاجلة خلال ست ساعات، تُعد جميعها انتهاكات صريحة تستدعي تفعيل أقصى درجات العقوبة وإيقاف الخدمة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
