الأوقاف تجيز وقف الأسهم والمنقولات وحصص الشركات التجارية

أقرت الهيئة العامة للأوقاف جواز وقف المنافع، والمنقولات، والأسهم، وحصص الشركات التجارية، وفق ضوابط شرعية ونظامية دقيقة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تعظيم الأثر التنموي، وضمان استدامة الأوقاف لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة.
وأوضحت الهيئة، عبر دليلها الإرشادي، أن وقف المنافع يُعد من الصور الجائزة شرعاً والتي تعكس مرونة القطاع الوقفي. ومثّلت لذلك بإيقاف حق الانتفاع بمنزل أو عقار لمدة محددة لخدمة المحتاجين أو طلبة العلم، مع احتفاظ المالك أو ورثته بأصل الملكية.

ولفتت إلى حكم تنظيمي دقيق يخص وقف المنفعة في حال عدم تحديده بمدة زمنية معينة.
وبيّنت في هذا السياق أن الأصل يتبع المنفعة تلقائياً، ليأخذ حكم الوقف طيلة فترة قيامه لضمان استمرارية العطاء.

وعلى صعيد الأصول المادية، بيّنت الهيئة العامة للأوقاف إمكانية إيقاف المنقولات المتنوعة كالسيارات، وخطوط الإنتاج، والأجهزة الكهربائية.
واشترطت لإجازة ذلك إمكانية الانتفاع بها مع بقاء عينها، لتوظيفها بفعالية في المبادرات التنموية والخيرية.
وفي مسار الاستثمارات المالية، أكدت الهيئة جواز وقف الأسهم وحصص الشركات التجارية لتوسيع نطاق الموارد المتاحة. ووضعت شرطاً أساسياً يوجب ممارسة هذه الشركات لأنشطة مشروعة ومتوافقة تماماً مع الأنظمة السارية في المملكة.
واختتمت الهيئة توضيحاتها التنظيمية بالتأكيد على ضرورة أن تكون تلك الأسهم والحصص مدرة لعوائد مالية حقيقية. وأشارت إلى أن هذه العوائد ستُوجه مباشرة إلى مصارف الوقف المحددة لضمان تحقيق أهدافه المجتمعية بكفاءة واقتدار.