Home Home عاجل .. «التأمين الصحي» يفرض رقابة مالية على الرعاية بـ 6 مراحل...

عاجل .. «التأمين الصحي» يفرض رقابة مالية على الرعاية بـ 6 مراحل إلزامية للتجمعات

0
5
طرح مركز التأمين الصحي الوطني مسودة آلية إلزامية جديدة لحساب التكاليف في التجمعات والمؤسسات الصحية المعتمدة.
وتعتمد المنهجية على ست مراحل أساسية لربط النفقات المباشرة وغير المباشرة بسجلات المرضى، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوحيد تسعير الخدمات الصحية.
وأوضح المركز أن الآلية تطبق إلزامياً على التجمعات الصحية والجهات التابعة لها، مع التوصية بتطبيقها اختيارياً في القطاعين الخاص وغير الربحي، مبيناً أن الهدف الرئيسي هو إرساء تصنيف موحد يضمن تتبع التكاليف من دفتر الأستاذ العام إلى المخرج النهائي للخدمة بشفافية تامة.

وكشفت الوثيقة التنظيمية التي حصلت “اليوم” على نسخة منها أن دورة الحساب تبدأ بتحديد المصروفات ذات الصلة لضبط التكاليف على مستوى المريض، ثم إنشاء سجل تكاليف يطابق الحسابات المحاسبية مع مراكز التكلفة المباشرة وغير المباشرة، تليها مرحلة تأسيس مراكز التكلفة النهائية لتحديد آليات تجميع النفقات وتوزيعها.
وأضافت الآلية أن المرحلة الرابعة تختص بتحديد المخرجات الخاضعة للاحتساب ومصادر بياناتها، يعقبها تخصيص المصروفات ونقلها من المراكز الوسيطة إلى التقارير النهائية. وتُختتم الدورة بمرحلة المراجعة والمطابقة لضمان توافق التكاليف المحتسبة مع السجلات المحاسبية والأنظمة الطبية المعتمدة.
وفيما يخص الالتزامات التشغيلية، ألزمت اللائحة التجمعات بتسليم تقارير التكاليف وفق المدد المحددة سلفاً في عقود شراء الرعاية الصحية. مشيرة إلى أن هذه التقارير تُعد ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي، وتحسين استغلال الموارد، وتقييم السياسات الصحية.
وحدد المركز صلاحياته في الإشراف الصارم على تطبيق المنهجيات، وتدقيق البيانات المقدمة، واعتماد النماذج اللازمة. لافتاً إلى توليه إشعار المؤسسات بأي إجراءات تصحيحية فور رصد انحرافات في التنفيذ، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للعاملين.
وشددت الآلية على التزام التجمعات بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة، وأتمتة مسارات تبادل البيانات للحد من الأخطاء اليدوية. مؤكدة حتمية ربط الأنظمة الصحية بالمالية لتوحيد إجراءات جمع التكاليف، مع تمكين المركز من الوصول المباشر للتحقق من صحتها.

سرية البيانات

وحذرت المادة التاسعة من استغلال بيانات التكاليف لغير أغراضها المقررة، موجبة التعامل معها بسرية تامة، ومشددة في الوقت ذاته على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية، والامتثال لسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لضمان سرية المعلومات.
يُذكر أن الآلية الجديدة، التي تُعتمد وتُعدل بقرار من مجلس إدارة المركز وتُنفذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، تُصنف مراكز التكلفة إلى: مباشرة كغرف العمليات، وغير مباشرة كالموارد البشرية، ووسيطة كالمختبرات والتعقيم، لتصل دقتها إلى مراكز التكلفة النهائية التي تقيس الخدمة المقدمة للمستفيد.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com